محمد بن سلمان قاد السعودية لتصدر المؤشرات الاقتصادية العالمية

“رؤية السعودية 2030 تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا.. وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر” هكذا وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية 2030 التي تم إطلاقها في مثل هذا اليوم 23 إبريل قبل 5 سنوات لتأتي الأيام وتثبت أن ولي العهد كان ثاقب النظير بعيد الرؤية حين وضع هذه الخطة الطموحة المستندة على الواقع.

قد يهمّك أيضاً

بدعم محمد بن سلمان .. الأخضر في آسيا حاضر

غموض في نقل مباريات دوري المحترفين لموسم 2021/ 2022

رؤية 2030 أنقذت الموقف

وعلى مدى السنوات الماضية ظهرت نتائج الرؤية جلية حيث قادت إلى حماية المملكة من موجة التقلبات الشديدة في أسعار النفط وكذلك حفظت البلاد – بعد الله – من آثار جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ قرابة 18 شهرًا حيث وفرت للبلاد مصادر بديلة للدخل ومكنت مؤسسات الدولة من التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية بمرونة كما أنقذت المالية العامة للدولة وتعاملت بكفاءة مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي فرضته الجائحة.

السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الوظائف 

وكان من بين أهداف رؤية 2030 توفير الوظائف للمواطنين من خلال استحداث وظائف جديدة أو من خلال توطين بعض القطاعات وقصر العمل بها على أبناء المملكة.

وفي 2019 سجلت السعودية أعلى ارتفاع في مؤشر ثقة الوظائف العالمي خلال نوفمبر 2019 حيث حلت في المرتبة الأولى بين 24 سوقًا عالميًا، وارتفعت بمقدار 2.1 نقطة مسجلة 53.9 نقطة.

ويقيس مؤشر الوظائف العالمي – وهو أحد مؤشرات ثقة المستهلك العالمي- ثقة المواطنين في الحصول على وظيفة والأمان الوظيفي وسرية معلوماتهم الوظيفية في بلدانهم.

مؤشر الاستثمار 

كما حلت السعودية الأولى عالميًا في تحسن مؤشر الاستثمار وذلك ضمن مؤشر ثقة المستهلك العالمي في سبتمبر 2019، والذي شمل 24 سوقًا عالميًا طالها الاستطلاع الذي أجرته إبسوس، ويعكس مواقف المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي لاقتصادهم المحلي، وحالاتهم المالية الشخصية، ومدخراتهم وثقتهم في القيام باستثمارات كبيرة.

التنافسية السعودية الأولى عالميًا

فيما كشف التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2020، أن السعودية تقدمت مرتبتين عالميتين خلال العام الحالي 2020، لتصبح في المركز الـ24 في مؤشر التنافسية، بعد أن كانت في المرتبة الـ26 العام الماضي 2019، والـ39 خلال العام قبل الماضي 2018، بزيادة قدرها 15 مركزًا خلال عامين.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى عالميًا في نمو القوى العاملة، والثانية عالميًا في مؤشر أسعار المستهلك والأمن السيبراني في الشركات، والثالثة عالميًا في النمو في صادرات الخدمات التجارية.