تركي مسن يقتل زوجته ويصيب ابنته في مشهد صادم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان روموالد واداني لفوزه بالانتخابات الرئاسية في بنين
وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستئناف الحرب إذا أساءت إيران الاختيار
المدينة المنورة تتصدر مدن المملكة في معدل إشغال قطاع الضيافة خلال 2025
stc ومجموعة روشن توقعان اتفاقية إنشاء بنية تحتية متقدمة للألياف البصرية في مجتمع سدرة
“معاذ الشيخ” ينال الدكتوراه في توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة السمعة المؤسسية
وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية
السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي
“إرشاد الحافلات” يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم الحج
ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا
قادت التحقيقات الجارية في قضية الفيرمونت في مصر إلى الكشف عن تورط 3 متهمين في الجريمة بجريمة اغتصاب أخرى وقعت قبل 6 سنوات؛ ما جعل النيابة العامة المصرية تفتح التحقيق في هذه الواقعة الجديدة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي خلال عام 2015م.
وذكرت النيابة العامة أنها قد أقامت الدليل بحق المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تطابق القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهم محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، لافتة إلى أن التسجيل قد أُرفق بالبلاغ المقدم للنيابة في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.
ونوهت النيابة العامة أنها قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة الفيرمونت والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يرد إلى النيابة العامة عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى محكمة الجنايات، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين بحسب صحيفة الشروق المصرية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها تتابع عن كَثَبٍ ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات.
وأكدت النيابة أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءاتٍ؛ إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديَها الحازم لأي محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.