معرض عمارة المسجد النبوي يروي للزوار مراحل تطوره عبر العصور
إجراءات رقمية وتنظيمية تختصر زمن استقبال الحجاج إلى دقيقتين
عبدربه منصور هادي.. مسيرة قائد واجه العواصف وتمسك بالدولة اليمنية
ضوابط نظامية تحكم تصوير الحوادث والمواقف في الأماكن العامة
رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل
سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا
القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.. انضباط أمني ويد حانية
توديع ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق بعد إتمام مناسك الحج
هدية الملك سلمان من المصاحف ترافق الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
غزل الصوف.. حرفة تراثية عريقة تُقاوم الحداثة وتُحيي الهوية الثقافية
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.

ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.

وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.
