حريق بـ الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري بالرياض بالأرقام.. ثلاثي هجوم النصر الأفضل بدوري روشن محافظ الأحساء يكرّم كرة اليد بـ نادي العيون بمناسبة الصعود للدرجة الأولى أمانة جازان تعلن عن وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام القبض على مواطن لترويجه الشبو المخدر بالشرقية موعد مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا رونالدو: فخور بتمثيل منتخب البرتغال في اليورو وكيل بنجامين سيسكو: اللاعب مستمر في أوروبا تنفيذ حكم القتل بمواطن انضم لتنظيم إرهابي واستهدف رجال الأمن سبل تطلق حملة “تأكد قبل تسدد” التوعوية للتحذير من حيل التصيد الإلكتروني
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.
ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.
وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.