أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن التنظيم الجديد، الذي يحل محل التنظيم السابق للهيئة العامة للاستثمار، ويُشكِّل تطويراً يوفِّر الأطر اللازمة لدعم التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في المملكة، سيُعزز قدرات الوزارة ويُيسّر تحقيقها لأهدافها، التي تُشكِّل جزءاً جوهرياً من مستهدفات رؤية “المملكة 2030″، والتي ترتكز على الارتقاء بالاستثمارات، الوطنية والأجنبية، في الاقتصاد الوطني، كمّاً ونوعاً، الأمر الذي يرفع إسهامها في الناتج المحلي، ويُعزّز دور القطاع الخاص، ويُسهم في تنويع الاقتصاد، ومصادر الدخل الوطني، ويخلق المزيد من الوظائف القيّمة للموارد البشرية الوطنية، ويدفع التنمية الشاملة في جميع أرجاء البلاد، تحقيقاً لتوجيهات القيادة وتطلعاتها الطموحة.
قواعد راسخة:
وقال الفالح: “إنّ موافقة مجلس الوزراء الموقّر على تنظيم وزارة الاستثمار تُرسي قواعد راسخةً، ومرنة في ذات الوقت ستُمكِّن الوزارة بتوفيق الله من النهوض بمسؤولياتها في مجالات تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وتطوير وتنويع الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك دعم استثمارات مؤسسات القطاع الخاص السعودي في الخارج وحمايتها”.
ورفع معاليه الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمين، – حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار.
