إحباط محاولة تهريب أكثر من 400 ألف حبة من كبتاجون مُخبأة في فرو أغنام
خطيب المسجد النبوي: مدوا يد العون لمن أنهكهم الجوع في فلسطين عبر القنوات الرسمية الموثوقة
خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون على البر والتقوى تربية النفس وتعويدها على هذا الخلق
مؤشر توبكس الياباني يتخطى مستوى 3000 نقطة لأول مرة
رحيل الفنان المصري سيد صادق
إسرائيل تقرر السيطرة على غزة بالكامل وحصار حماس
موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
تطوير كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء
من موسكو إلى قلب الرياض.. روسية تقع في حب لغة الضاد
إيجابيات العمل عن بعد وأثره على شكل السوق بالسعودية
تستعد إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو، وفي سبيل ذلك تم وضع عدة شروط جديدة من شأنها أن تضيق حلقة القادرين على الوصول إلى منصب الرئيس، بل في الواقع هي تخدم مصالح 4 من المتقدمين.
ومن هذه الشروط، التي أعلنها مجلس صيانة الدستور، أمس الأربعاء:
شرط الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وشروط أخرى تتعلق بالسن، والرتبة العسكرية، والعمل السياسي، وهذه الشروط تضع حدا للمنافسة بين الإصلاحيين والمحافظين لصالح الفريق الأخير، بحسب موقع سكاي نيوز.
وتخدم تلك الشروط 4 من كبار العسكريين من قيادات الحرس الثوري المنتمين للتيار المتشدد القريب من المرشد الإيراني، علي خامنئي، للترشح، وهم:
ومجلس صيانة الدستور، واضع الشروط، تأسس سنة 1980 بعد أشهر من اندلاع ثورة الخميني 1979، ويتكون من 12 عضوا لهم صلاحيات فائقة، منها المسؤولية عن ضمان عدم تعارض القوانين مع الدستور الإيراني، والتصديق على موازنة الدولة، واختيار المرشحين لانتخابات الرئاسة ومجلس الشورى، وكذلك إدارة الملف النووي، ويرأسه حاليا أحمد جنتي منذ 1993، وهو ممن وضعتهم وزارة الخارجية الأميركية على لائحة العقوبات بتهمة التلاعب في الانتخابات، وحرمان الإيرانيين من المشاركة السياسية.
وتعكس التعديلات الجديدة التي فرضها مجلس صيانة الدستور، رغبة المرشد في عسكرة الرئاسة بإيران عن طريق منح الفرصة الأعظم لجنرالات الحرس الثوري بالترشح وبالتالي حذف معظم المرشحين الإصلاحيين.
وفي الوقت نفسه، يعكس هذا الأمر أيضًا مدى صحة التسجيل الصوتي لوزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، والذي أكد فيه على أن الحرس الثوري هو من يسيطر على الساحة الدبلوماسية.
ومن هؤلاء الإصلاحيين الذين أخرجتهم التعديلات الأخيرة من سباق الترشح: مصطفى تاج زادة، نائب وزير الخارجية الإيراني السابق، ومحمد جواد آدري هرمي، وزير الاتصالات في حكومة حسن روحاني بسبب شرط السن.