المعهد الملكي للفنون التقليدية يطلق النسخة الرابعة من برنامج “صيف وِرث”
السعودية تدين وتستنكر بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين والأردن
المملكة تفوز بجائزة و5 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS”
المملكة ترحب بإعلان واشنطن عن بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء كندا في قصر السلام بجدة
زيارة رئيس الوزراء الكندي للسعودية.. شراكة تتوسع من السياسة إلى الاستثمار والتقنية
دراسة لكاوست تكشف هشاشة حماية الكائنات البحرية الضخمة
جازان توظف مقوماتها الزراعية في مشروع نوعي للبيوت المحمية والفواكه الاستوائية
اتفاقية لإطلاق حاضنة ومسرعة أعمال تحتضن 10 جمعيات تخصصية بالدوادمي
نوف السفياني تحاضر عن أنظمة الرواتب وتعزيز الرفاهية المالية للموظفين
يعكس توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حرص سموه الكبير على دعم القطاع السكني لتحقيق مستهدفاته في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
ويأتي التخصيص الجديد لقطاع الإسكان مواصلة للإنجازات الكبيرة في هذا الملف بعد إعادة هيكلته بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفي ضوء مستهدفات رؤية 2030، ما أسفر عن تحقيق نجاحات كبيرة طالت جميع المناطق ورفعت نسبة تملك المساكن من47% قبل اربعه أعوام الى 60% في العام 2020.
ومن شأن هذا التخصيص الأكبر من نوعه الذي وجّه به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلبية الطلب المتزايد على تملك العقارات في الرياض وتوفير وحدات سكنية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.
ويأتي التخصيص الحكومي الجديد للإسكان متسقًا في أهدافه مع استراتيجية مدينة الرياض المرتقبة ضمن خطط تطوير العاصمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، وصولًا إلى تحقيق هدف جعل المدينة أحد أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.
كما أن الحراك الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان يؤكد التزام الدولة بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد لتكون المملكة من أعلى دول العالم في نسبة تملك السكن.
ويهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.