ضبط وافدين لممارستهما أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بالرياض
القصاص من مقيم يمني قتل مواطنًا بطعنات نافذة في مكة المكرمة
فيصل بن فرحان لـ نظيره الإيراني: السعودية تتطلع إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم
لاعبو الأخضر: سنظهر هويتنا أمام منتخب الأوروغواي في كأس العالم
“الملك فهد والقضايا الخارجية”.. كتاب يهديه إبراهيم الماجد لـ “حفيد الفهد”
الإمارات تؤكد أهمية الالتزام ببنود الاتفاق بين أمريكا وإيران
تتجه أنظار الجماهير السعودية إلى ميامي مع أولى مباريات المنتخب بكأس العالم
التعاون الإسلامي ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران
تنبيه من حالة مطرية على جازان
الأردن يطالب باستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز
أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرّح بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:
أولًا: اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:
أ. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.
ب.دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
ج.دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.
د. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.
هـ. استخدام وسائل النقل العامة.
ثانيًا: عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.
ثالثًا: استخدام تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.
رابعًا: تصدر الجهات المعنية، كل فيما يخصه، بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد في البنود أعلاه، مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة.
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.
وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.