الجمارك توضح حقيقة فرض رسوم على الأغراض الشخصية للمسافرين

الإثنين ١٠ مايو ٢٠٢١ الساعة ٦:٠٣ مساءً
الجمارك توضح حقيقة فرض رسوم على الأغراض الشخصية للمسافرين
المواطن - الرياض

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حقيقة فرض رسوم جمركية على الأغراض الشخصية للمسافرين بدءًا من منتصف مايو الجاري.

وأضافت الهيئة بأن الأمتعة الشخصية الجديدة للمُسافر تعفى من الرسوم الجمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال، كما يتم فرض 15% ضريبة القيمة المضافة.

ودعت الهيئة من يرغب في التعرف على الرسوم الجمركية والإجراءات للسلع المستوردة إلى تصفح التعرفة الجمركية المتكاملة من خلال موقعها الإلكتروني.

ضوابط الاستيراد الشخصي

وفي وقت سابق أشارت الهيئة العامة للجمارك، إلى أنه هناك عدة شروط وضوابط مهمة يجب على الأفراد عند استيرادهم أغراضًا أو بضائع شخصية اتباعها، وتتمثل هذه الضوابط في:

  • عند الاستيراد الشخصي يقدم صاحب العلاقة البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو تأشيرة الإقامة لإتمام العملية الجمركية.
  • أن تكون الإرسالية ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
  • تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
  • يجب على صاحب الشأن ترجمة الفواتير/المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  • يجوز لمالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) للمستورد تقديم الوثائق والمستندات والمعلومات الجمركية للدائرة الجمركية إلكترونيًا على أن يوافي الدائرة الجمركية قبل أو بعد فسح البضاعة بالوثائق والمستندات عند الطلب.
  • إمكانية تسديد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى مسبقًا حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.
  • على وكلاء الملاحة (بحري/جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقيًا أو إلكترونيًا حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.
  • على الناقل أو المخلص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) وتسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة برًا أو بحرًا بواسطة السفن الخشبية أو ما يماثلها والتي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام العملية الجمركية.
  • إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية
  • لا يجوز استيراد السلع الممنوعة دوليًا أو محليًا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.