السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
حصل الفنان فايز المالكي على حكم قضائي بكامل حقوقه في مسلسل “شير شات”، مقدمًا خالص شكره وتقديره إلى القضاء السعودي .
وقال المالكي في تغريدات له عبر تويتر: إن القضاء السعودي الشامخ دائمًا رمز للعدالة ونصرة الحق، مقدمًا الشكر كذلك لمحاميه والمستشار القانوني على مجهوداته الكبيرة في القضية طوال الفترة الماضية.
وتابع الفنان في تغريدة أخرى بدأها بقوله تعالى : (وَعِزَّتِي وجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ) اتُّهمت بالرشوة وأقسم بالله أني ظلمت وصبرت ودعيت الله أن ينصرني، وبفضل الله وجميل ستره حكم لي القضاء اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وحسبي الله ونعم الوكيل.
وكان المالكي قد ظهر في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية وأكد أنه لم يحصل على أجره كاملًا مقابل دوره في مسلسل شير شات والذي تم عرضه في رمضان 2018، لذلك لجأ لرفع قضية على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون آنذاك داوود الشريان، حيث خفض الأخير أجره فجأة من 12 مليونًا إلى مليون ونصف.
وبعدها ردت هيئة الإذاعة والتلفزيون على فايز المالكي، وفندت ادعاءه بخصوص عدم تسلم أتعابه المقدرة بـ12 مليون ريال عن مسلسله الأخير، وقالت: إن عقودها تخضع لأنظمة الدولة، وإنه من الواجب احترام القضاء المختص، وعدم التوسل بالإعلام؛ للتأثير على القضاء.
وأضافت في بيان أصدرته: الهيئة تستنكر توسل “المالكي” بالنشر الإلكتروني والإعلامي لمزاعمه دون أن يحترم مباشرة القضاء المختص في هذا النزاع، ولم يكتفِ المالكي بتجاوزه المرافعة القضائية، بل تجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقه، ولم يفصح عن تعارض مطالبته معها.
وتابعت: الهيئة تعلن للجميع أن عقودها تخضع لأنظمة الدولة في المشتريات، وتطبق أحكام الشروط مع مورديها.
واختتم البيان بالقول: تحتفظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة التي تحظر الضغط على الموظف العام لإجباره على اتخاذ قرار مخالف للنظام؛ وذلك حفظًا للمال العام وحقوق منسوبيها.
