الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم
5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات
شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني
ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
مقتل وفقدان 5 أشخاص إثر انهيار أرضي في منجم بإندونيسيا
تقلبات جوية على معظم المناطق لنهاية الأسبوع والدفاع المدني يحذر
لقطات توثق بردية الأبيار شمال المدينة المنورة
ضبط مخالف لقطعه مسيجات في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
مزاد موسم التمور في العُلا يستقطب المزارعين والمتسوقين والتجار
اتخذت محكمة الاستئناف المصرية قرارًا جديدًا بقضية أموال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد مقاضاتها لمدير أعمالها المصري السابق محمد وزيري واتهامها له بسرقة أموالها، ليكن هذا القرار الخطوة الأخيرة لإنهاء القضية.
وأمرت المحكمة بنقل ملف القضية للجنة من الخبراء لحصر ثروة الفنانة هيفاء وهبي في مصر وكذلك إعداد تقرير شامل عن ثروة محمد وزيري لتقدير حجم الأموال التي تم اختلاسها من أمول هيفاء وهبي أثناء فترة حصول وزيري على وكالة منها لإدارة أعمالها.
ورفضت المحكمة إطلاق سراح محمد وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ضمة القضية خاصة بعد أن تم إدانته في حكم سابق بتهمة النصب وتقدم المحامي باستئناف على الحكم.
وفي حكم قضائي قضت محكمة جنح زايد بحبس المتهم محمد وزيري 3 سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب، وسنتين مع النفاذ عن جريمة الاستيلاء، وإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الأموال مع التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، لتحسم المحكمة بذلك النزاع بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها.
وسابقًا قدم ياسر قنطوش، محامي هيفاء قدم محضرًا جديدًا ضد وزيري، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته، كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على هذا العقد.
وكان قد بدأ الخلاف بين الفنانة هيفاء وهبي ومحمد وزيري مدير أعمالها، ببلاغ الفنانة عن مدير أعمالها متهمة إياه أنه نصب عليها واستولى على جميع أموالها بمصر بموجب التوكيل الذي حررته له لإدارة أعمالها.