وزارة الدفاع والحرس الوطني الأمريكي يوقعان اتفاقية شراكة عسكرية
الرئيس المصري يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه
ولي العهد يستقبل الرئيس المصري في قصر نيوم
الملك سلمان يوجه بمنح ماهر الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز ومكافأة مليون ريال نظير شجاعته
إشادة من النقد الدولي بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية
محمية الملك سلمان موطن بيئي مترامي الأطراف تجتمع فيه الطيور المهاجرة والمقيمة
السيسي يصل إلى نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه
تحطم مقاتلة أمريكية أثناء مهمة تدريبية
محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد
الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان
انعقدت، اليوم، عبر الاتصال المرئي، الدورة السابعة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي.
ورأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، فيما رأس الجانب الروسي معالي نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد الروسي؛ ألكساندر نوفاك.
وقد أكدت اللجنة أهمية الزيارتين التاريخيتين زيارة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لموسكو في أكتوبر من عام 2017م، وزيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس الاتحاد الروسي، للرياض، في أكتوبر من عام 2019م، والمحادثات التي جرت بين القائدين خلالهما.
وبمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة، أكّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن أعمال اللجنة المشتركة تحظى بمتابعة دائمة ودعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما أن انعقاد اجتماعات اللجنة، بشكل منتظم، إشارةٌ واضحةٌ إلى الرغبة الجادة، من المملكة وروسيا، في الوصول إلى تعاون أكبر بينهما، وبرهانٌ على أن الشراكة بين البلدين هي الآن أقوى من أي وقت مضى.
وقد اتفق الطرفان على المرحلة الثانية من خارطة الطريق (خطة العمل) لتنفيذ إطار التعاون الإستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، الذي وُقّع، في الرياض، في 14 أكتوبر من عام 2019م.
كما جرى الاتفاق على ما يقارب 60 مجالًا من مجالات التعاون بين البلدين، ووضع 51 فرصة ومشروعًا، على خارطة الطريق، الأمر الذي ضاعف عدد المشروعات الجديدة ثلاث مرات، تقريبًا، خلال هذه المرحلة من خارطة الطريق، التي تمتد إلى عام 2023م.
وكانت اللجنة قد ركّزت، في مناقشاتها، على أحد عشر قطاعًا، هي: الطاقة، والاقتصاد والاستثمار، والمعلومات وتقنيات التواصل، والصناعة، والصحة، والتعليم والعلوم، والفضاء، والإعلام، والثقافة والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة.