كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2020م، إضافة إلى نتائجه المالية، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين نموًا بقرابة 2.3 في المئة في عام 2020م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 38.78 مليار ريال، حيث شهد كل من تأمين الطاقة، والحوادث والمسؤوليات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م ليصل إلى 1.5 في المئة مقارنة بـ 1.3 في المئة في عام 2019م، كذلك تحسن معدل الخسارة الإجمالية للقطاع بشكل إيجابي ليصل إلى 77.5 في المئة.
وبيّن تقرير البنك المركزي، أن صافي الربح لقطاع التأمين (بعد الزكاة والضريبة) ارتفع بحوالي 61.1 في المئة خلال عام 2020م مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 75 في المئة في عام 2020م مقارنة بـ 74 في المئة في عام 2019م.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف التي واجهها القطاع خلال فترة جائحة فيروس كورونا، والتي استمر القطاع فيها بالعمل بشكل فعّال من خلال المحافظة على سلامة كافة المتعاملين وتيسير تعاملاتهم التأمينية، إضافة إلى مبادرته بتمديد وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين دون تحمّل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني.
ويسلط التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسة والتطورات الأخرى خلال العام الماضي، بما في ذلك إصدار ضوابط الأعمال الإكتوارية الجديدة، وقواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني، والصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد، واستمرار التقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS17)، وكذلك زيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتعدّ التطورات المذكورة أعلاه بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات. ويُمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2020م على موقع البنك المركزي السعودي من خلال: (الرابط).