منفذ جديدة عرعر يستقبل الفوج الأول من حجاج العراق
إحباط تهريب 330 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج
ضبط 4 مقيمين لصيد الأسماك في منطقة محظورة
ضبط مخالف أشعل النار في الغطاء النباتي بمحمية طويق
مجمع الملك سلمان للغة العربية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب أبجد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق منخفضًا عند مستوى 11485.05 نقطة
رئاسة الحرمين تطلق أضخم مشروع قرآني عالمي يجمع بين الهدايات والتلاوة والتجويد
الإنسانية السعودية في الحج.. مبادرة طريق مكة نموذجًا رائدًا
طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح
ألغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، جلسة محاكمة سليم عياش، المدان بالمشاركة في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، بسبب الأزمة المالية التي تواجهها المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان لها اليوم إن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، أصدرت قرارًا بإلغاء جلسة المحاكمة بقضية عياش، في 16 يونيو الجاري.
وأضاف البيان أن “المحكمة علقت أيضًا جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليًا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلًا حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على الوضع المالي الحاد الذي يواجه المحكمة”.
وكانت المحكمة أعلنت يوم أمس أنها تواجه أزمة مالية خانقة إثر تعثر لبنان في سداد مستحقاته حيث ينص نظام المحكمة على أن يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 في المئة وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.
يذكر أنه بعد 15 عامًا من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ”القتل العمد”، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا وتم استئناف الحكم الصادر بحق الأربعة بعد محاكمة غيابية.
يذكر أن سليم عياش (58 عامًا)، هو مسؤول عسكري في حزب الله، وجاء في مذكرة توقيفه أنه “المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيًا في التنفيذ”.
وشملت التهم الموجهة إليه، وفق المحكمة الدولية، وضع “مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي” و”ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة” وقتل رفيق الحريري و21 شخصًا آخرين “عمدًا باستعمال مواد متفجّرة” ومحاولة قتل 226 شخصًا.
وفي سبتمبر 2019، وجهت المحكمة الدولية تهمتي “الإرهاب والقتل” لعياش لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.