باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وتضمن تلك القضايا إيقاف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقًا) لحصوله على مبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى “قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها” مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.
إيقاف موظف بإحدى الجامعات
وفي قضية أخرى، تم إيقاف موظف يعمل بإحدى الجامعات لقيامه بترسية (17) مشروعًا من خلال الشراء المباشر على كيانات تجارية عائدة لأقاربه بمبلغ (2.166.377) مليونين ومائة وستة وستين ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين ريالًا بطريقة غير نظامية.
إيقاف قاضٍ بالمحكمة الإدارية
كما تم إيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال، من مالك إحدى الشركات بواسطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
