الوساطة السعودية بين الفرقاء تستند إلى مبادئ راسخة
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 17 شخصًا لنقلهم 61 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية
وظائف شاغرة بالشركة السعودية للموانئ
والد التوأم السيامي الفلبيني: ممتنون جدًا للسعودية على مساعدتنا
-
31°
اعتراف غير مسبوق من خامنئي: هناك تخبط في مؤسسات إيران
تسبب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، في حدوث ارتباك شديد وأثار تساؤلات عدة على المستوى المحلي والخارجي، وذلك بعد أن صرح باعتراف غير مسبوق وفريد من نوعه، وقال فيه إن هناك تخبطاً في مؤسسات الحكم في إيران.
وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه في مشهد لم تعهده مؤسسات وأجهزة الحكم المركزية في إيران، اعترف خامنئي بالظلم الذي تعرض له بعض المرشحين المُستبعدين من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو ما أثار تساؤلات حول مستويات التنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة والمرتبطة بالمرشد، وبالتالي حول سلطة مجلس صيانة الدستور.
رد فعل شعبي غاضب وناقم
وجاءت تصريحات المرشد عقب ردة فعل الشعب الإيراني الغاضب والناقم، حيث تم استبعاد المرشحين النافذين القادرين على خلق منافسة قوية في مواجهة إبراهيم رئيسي.
ويوصف وضع إبراهيم رئيسي بأنه يبدو وكأنه مرشح المرشد لتلك الانتخابات، مما خلق انطباعا بأن هذه الانتخابات ستكون خالية تماما من أية منافسة، حتى بين تيارات السلطة الحاكمة نفسها، المحافظين والإصلاحيين بالذات.
وظهرت مؤشرات الامتعاض الشعبي من خلال مؤشرات استطلاعات الرأي التي نشرتها المؤسسات الرسمية الإيرانية نفسها، والتي تثبت التراجع الكبير في مستويات المشاركة الشعبية في الانتخابات.
وأشار استطلاع أجرته وكالة استطلاعات الطلاب الإيرانية ISPA، إلى أن 34% من المُستطلعين قالوا إنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية، مقابل 58% قالوا بأنهم لن يشاركوا، فيما لم يحسم 8 في المئة مواقفهم، وهي أدنى مستوى رسمية لنسبة المشاركة المُعلنة رسميا، وأقل بـ 12% من الاستطلاعات التي كانت قد جرت قبل قرار المجلس.
خياران كلاهما مر
وقال المراقبون للمشهد الإيراني إن مؤسسات الحكم الإيرانية أمام مفترق طرق وهما:
- إما أن يتراجع مجلس صيانة الدستور عن قراراته التي اتخذها بشكل جازم، وبالتالي يظهر بشكل علني أنه خاضع لسلطة المرشد وليس لما يأتيه من تقارير ووثائق للتثبت من أهلية المرشحين، وعليه يفقد شرعيته السياسية والدستورية.
- أما الخيار الثاني أن يستمر المجلس على قراره المُتخذ، ليكون الرئيس المقبل ناقص الشرعية، باعتراف المرشد نفسه، الذي قال بأن بعض المُستبعدين من السباق الرئاسي قد تعرضوا لظلم عبر الاستبعاد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب