المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لنحو 20 طنًا من علب حليب الأطفال في مخازن، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه البلد من الأزمات، ومن ضمنها انقطاع الدواء وحليب الأطفال والكثير من المواد الغذائية.
ومع انتشار هذه الصور، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان يطرحون العديد من الأسئلة، أهمها: لماذا توجد هذه الكميات المخزنة أو المحتكرة من المواد الغذائية، المفقودة اليوم من السوق؟
وبحسب سكاي نيوز، فإن هذه البضاعة تعود لشركة نستله وهي منتهية الصلاحية منذ عام 2018.
وبحسب المصادر الرسمية، فقد تقدمت الشركة في عام 2019 بطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار للحصول على إذن مسبق لإتلاف البضاعة، لكن بسبب التظاهرات التي عمت لبنان، وانتشار فيروس كورونا، تأخرت موافقة المجلس.
وعقب ذلك، أحيل الإذن إلى وزارة المال للمصادقة عليه خلال الأيام التي مضت، مما أدى إلى تأخر عملية الإتلاف إلى عام 2021.
وتعليقًا على هذا الأمر، قال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، صادق علوية، إن وزارتي الاقتصاد والصحة لا تقومان بواجبهما، ولا يمكن الاستناد إلى الحجة القائلة إن هذه الكميات قد انتهى تاريخ صلاحيتها ويتم إتلافها.
وتابع: من غير المنطقي القول إن كل هذه الكمية موجودة في المستودعات، كما أنه من غير المنطقي القول إن التاجر طلب إتلافها ولم يقم بوهبها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها.
واعتبر علوية أنه لا يمكن تصديق مثل هذه الرواية في بلد يفتقد إلى الدقة في كل بياناته الجمركية، كما أشار إلى أن الأمر يخفي جرمًا واضحًا بحق أطفال لبنان، داعيًا القضاء إلى محاسبة الفاعلين دون تمييع للحقيقة.