القبض على شخص لترويجه 8,096 قرصًا ممنوعًا في عسير
خطوات يومية بسيطة لخسارة الدهون وطول العمر
ترامب: من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات وسأمهل إيران أسبوعين
المساحة الجيولوجية: تسجيل زلزال في شمال إيران بقوة 5.24 ريختر
زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب شمال إيران
أتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة حتى مساء الغد
القبض على 19 مُخالفًا لتهريبهم 270 كيلو قات في جازان
التأمينات: البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية
إخماد حريق في 4 مقطورات لنقل الأعلاف بالباحة ولا إصابات
ضربة إيرانية قرب الداخلية الإسرائيلية في حيفا
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتضمن تلك القضايا إيقاف موظف يعمل مديرًا لإدارة تقنية المعلومات بأمانة إحدى المناطق لقيامه بتوقيع محاضر استلام نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامتين، رغم عدم إكمال تنفيذهما وصرف قيمتهما البالغة ( 850 ,840 ) ثمانمائة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريالًا.
وفي قضية أخرى وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.
كما تم إيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لقيام الموظف بالتوقيع على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل لمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال لم يبرر مصدرها.
وفي قضية أخرى وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط باستلام مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (40.000) أربعين ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.
كما تم إيقاف طبيب يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بتوقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل به خلال مدة إجازته الرسمية وحصوله على مبلغ ( 110000) مائة وعشرة آلاف ريال خلاف رواتبه مقابل ذلك، رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة سريان العقد.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.