استمرار الطلب على النفط الأحفوري يعزز مكاسب أرامكو

من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الوقود الأحفوري في الارتفاع، لا سيما في الصين والهند، ما يترك لشركات النفط الوطنية مثل أرامكو السعودية فرصة لاستعادة القوة السوقية، وكسب أرباح ضخمة، وإعادة مركز إنتاج النفط والغاز إلى أوبك.

وقال الكاتبان، إيلين آر. والد، جوناثان ايتش. فيرزيغر، في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن شركات النفط الوطنية في دول أوبك +، مثل أرامكو السعودية قد تكون هي الوحيدة التي يمكنها مقاومة الضغط لخفض إنتاج الوقود الأحفوري.

قد يهمّك أيضاً

رويترز : أوبك + قد تخفض الإنتاج إذا عاد النفط الإيراني للسوق

سهم أرامكو يصعد 5% ويسجل أعلى مستوى منذ الإدراج

زيادة أرباح أرامكو 

ومضى الكاتبان يؤكدان أنه مع انخفاض تكلفة إنتاج أرامكو، يمكنها زيادة أرباح الوقود الأحفوري إلى أقصى حد مع الانغماس في مجال التكنولوجيا المتجددة والنظيفة دون أي مخاطر مالية حقيقية، حيث تستثمر أرامكو مليارات الدولارات لزيادة إنتاجها الأقصى المستدام من النفط الخام من 12 مليون برميل يوميًا، إلى 13 مليون برميل يوميًا، وتعتقد الشركة اعتقادًا راسخًا أن الوقود الأحفوري سيكون ضروريًا لفترة أطول بكثير مما تعتمد عليه شركات مثل BP و Shell.

التقشف الغربي في الوقود الأحفوري

وتابع الكاتبان أن منتجي أوبك أيضًا في وضع جيد بشكل خاص للاستفادة من التقشف الغربي في الوقود الأحفوري حيث تتمثل استراتيجية منتجو أوبك في الاستثمار بشكل أساسي في أعمالهم الأساسية التقليدية لإنتاج النفط والغاز، مع استخدام بعض رأس المال للاستثمار في مشاريع نظيفة ومتجددة، معززين مفاهيم “الهيدروجين الأخضر” و “الأمونيا الزرقاء”.

ويطرح الكاتبان سؤالًا مفاده : ماذا لو كان السعوديون ودول الخليج على صواب واستمر الوقود الأحفوري في البقاء جزءًا حيويًا من اقتصاد الطاقة والنقل العالمي؟ وردًا بالقول إن هناك احتمال حدوث أزمة طاقة جديدة في الغرب.

ففي الولايات المتحدة، تتراجع أيام ازدهار ثورة النفط الصخري كما أن الشركات الأميركية مثل Devon Energy و Occidental Petroleum، مهتمة الآن بسداد الديون أكثر من حفر آبار جديدة، وهي تخشى صرف الأموال للتوسّع بعد أن جمّدت إدارة بايدن تصاريح الآبار الجديدة على الأراضي الفيدرالية.

واردات النفط الأمريكية

لقد عادت الولايات المتحدة إلى كونها مستوردًا صافيًا للبترول، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية مثل البنزين، بعد أن أصبحت مُصدِّرًا صافيًا عام 2020، ووصلت أسعار النفط والبنزين فيها إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات تقريبًا.

سيطرة دول الخليج على سوق النفط

وأضافا أن اتّباع استراتيجية صفر صافي انبعاثات بحلول عام 2050 يعيد حقبة سيطرة دول الخليج على سوق النفط.

ويقول إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة Rosneft، إن العالم “يواجه خطر مواجهة عجز حاد في النفط والغاز” إذا خُفّض الاستثمار في الإنتاج. وحذر من التركيز بشكل أساسي على مصادر الطاقة البديلة.

ويتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب على الوقود الكربوني خلال العقدين المقبلين فيما تتعرض شركات النفط الأميركية والأوروبية الكبرى، وشركات الطاقة الأخرى، للضغط من قبل الناشطين لبيع أصولها امتثالا لقرارات وقف انبعاثات الكربون.

وستضطر الشركات الخاصة إلى الإفصاح عن استراتيجياتها طويلة المدى للوصول إلى هدف “صفر انبعاثات كربونية”.

مستقبل النفظ والغاز

وتابع الكاتبان أن النفط والغاز سيشكلان جزءًا رئيسيًا من مزيج الطاقة في العالم لعقود قادمة، إذا كانت الاقتصاديات الغربية تأمل الحفاظ على مستوى معيشتها، وإذا أراد العالم النامي أن يفلت أخيرًا من فقر الطاقة.

وأشارا إلى أن التصرف كما لو أن العالم يمكن أن يزدهر بدون الوقود الأحفوري سيضر بالدول والشركات والسكان التي تبنت السياسات الأكثر صرامة.