وزارة السياحة: نمو كبير في عدد السيّاح المحليين بنسبة 16%
الكويت تدين أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت قنصليتها في البصرة
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية
قطر: 4 مصابين بينهم طفلة إثر سقوط شظايا على أحد المنازل
21 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزيري خارجية باكستان والبحرين
الإمارات: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: إيران تحتجز مضيق هرمز رهينة وتحتجز الاقتصاد العالمي
وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن
أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي في هذا الصدد، أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.
الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال. وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.