متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات
حرس الحدود يواصل جهوده لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال الحج
وزارة الداخلية: الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية تنقلهم
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد الخيف
وفرة كبيرة في الأضاحي واستقرار الأسعار بالرياض
جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى
الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود
الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا
ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي في هذا الصدد، أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.
الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال. وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.