الشارع السعودي يناقش قرار نظام التخصيص والتحول الوظيفي الليلة

يناقش برنامج “الشارع السعودي” كواليس قرار نظام التخصيص والتحول الوظيفي، وذلك في حلقة اليوم.

الليلة في برنامج #الشارع_السعودي الحديث عن قرار نظام التخصيص والتحول الوظيفي عند الـ10:00 مساءً على #قناة_السعودية#سناب_السعوديةhttps://t.co/IV71V44UFI pic.twitter.com/IC7PrRt6yU

قد يهمّك أيضاً

هل تجوز الصلاة بمتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل؟

مختص: يفضل شراء الأحذية في المساء وليس الصباح

— الشارع السعودي (@saudiatv_1) June 14, 2021

موعد البرنامج: 

ويذاع البرنامج الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة السعودية.

جدير بالذكر أن أهداف نظام التخصيص العديدة، ومنها:

• خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
• وضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويُعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه، من خلال تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
• تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص.
• يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم بحول الله في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، وستبرز الرؤية دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية.

الجهة المختصة بتنفيذ النظام الجديد:

أما عن الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص، فهي المركز الوطني للتخصيص، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.

ويستعد المركز الوطني للتخصيص إلى تنفيذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعًا لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن هناك فرصًا ومبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافدًا جديدًا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في ستة عشر قطاعًا حكوميًّا مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.