كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في بيان صدر عنها اليوم السبت في أعقاب الإعلان عن فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية: إن الرئيس المنتخب متورط في جرائم قتل واختفاء قسري وتعذيب، مشددة على أن انتخابه لمنصب رئيس الدولة يذكر بـ”سيادة الإفلات من العقاب في إيران”.
ولفتت كالامار إلى أن “العفو الدولية” في عام 2018 وثقت الدور الذي أداه رئيسي كعضو في ما وصفته “لجنة الموت” المسؤولة عن ممارسة أساليب الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحق آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وكوهردشت قرب طهران عام 1988.
وتابعت كالامار أن رئيسي بصفته رئيس السلطة القضائية في إيران كان يقف وراء مخالفات متصاعدة لحقوق الإنسان في بلده؛ ما أسفر عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والممثلين عن الأقليات المعاقبة.
وحملت “العفو الدولية” رئيسي المسؤولية عن التستر على انتهاكات وجرائم ارتكبت على أيدي مسؤولية حكوميين وقوات أمنية، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقال آلاف، بالإضافة إلى تعرض مئات على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وانتهاكات أخرى على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019.
ولفت البيان إلى أن انتخاب رئيسي جاء وسط “أجواء من القمع”، داعيًا إياه إلى الخضوع للتحقيق، لاسيما من قبل دول تمارس ولاية قضائية عالمية، بشأن تورطه المزعوم في “جرائم سابقة وحالية بحق القانون الدولية”.
ووجهت “العفو الدولية” نداء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشددة على أن الظروف الحالية تستوجب أكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراءات جوهرية للتعامل مع حالة “الإفلات من العقاب” في إيران، بما يشمل إنشاء آلية حيادية لتقصي وتحليل أدلة من شأنها تسليط الضوء على أخطر جرائم سابقة وراهنة ارتكبت في إيران ضد القانون الدولي وضمان المحاكمة الجنائية العادلة والمستقلة فيها.