وزير المالية: البنية التحتية توفر أساسًا قويًا لنمو قوي وشامل ومستدام

افتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو، اليوم الخميس 22 شوال 1442هـ الموافق 3 يونيو 2021م، المؤتمر رفيع المستوى “حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين: التمويل المستدام للبنية التحتية من أجل الانتعاش الاقتصادي”، وذلك بحضور عدد من وزراء مالية مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلين عن القطاع الخاص من كبار المستثمرين ومديري الأصول.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر امتدادًا لجهود مجموعة العشرين والدور القيادي الذي لعبته المملكة العربية السعودية أثناء فترة رئاستها للمجموعة عام 2020م، ومن أجل الاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة خلال العام الماضي الذي شهد عقد الكثير من الحوارات مع مستثمري البنية التحتية ومنها “مؤتمر مجموعة العشرين للاستثمار في البنية التحتية” في مدينة الرياض بتاريخ 17 ديسمبر 2019، إضافة إلى العمل على استمرار هذه الجهود وتبنيها من قبل الرئاسة الإيطالية الحالية للمجموعة.

قد يهمّك أيضاً

مجلس التعاون: المملكة تشهد نموًّا اقتصاديًّا ضمن رؤية 2030

الجدعان: الموافقة على الترخيص لبنكين رقميين يدعم وينمي الاقتصاد الوطني

تعزيز الأنشطة الاقتصادية

وفي كلمة معالي وزير المالية الافتتاحية للمؤتمر أكد الجدعان أن البنية التحتية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتدعم الإنتاجية بشكل أساسي، وتوفر أساسًا قويًا لنمو قوي وشامل ومستدام، لافتًا إلى أن تمويل التنمية المستدامة والبنية التحتية النوعية يعد من الاهتمامات المستمرة لمجموعة العشرين، وأن فجوة تمويل البنية التحتية تتطلب بذل المزيد من الجهود.

وأشار الجدعان إلى أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية قامت بإعداد “تقرير مجموعة العشرين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون مع المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول في البنية التحتية”، وهو التقرير الذي رحب به قادة دول المجموعة وكذلك وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وفي هذا الصدد، تطرق معالي وزير المالية إلى جهود المملكة، مبينًا أن السعودية أعلنت مؤخرًا عن خطة خصخصة تتضمن تحديد 160 مشروعًا في 16 قطاعًا، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال: “هدفنا هو تأمين نحو 55 مليار دولار أمريكي من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار أمريكي على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وأضاف: “نتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال هذه الشراكات، وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع”.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن ومستدام وشامل. كما تدعم المملكة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار بالبنية التحتية.

فتح مزيد من الفرص الاستثمارية

ويذكر أن مؤتمر “حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين” الذي تنظمه الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونادي المستثمرين طويل المدى D20 تقام فعالياته افتراضيًا. ويستهدف فتح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسليط الضوء على المبادرات القائمة والممارسات الجيدة للبنوك المتعددة الأطراف والوطنية، وبنوك التنمية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الحكومات والقطاع الخاص في دعم مشاركة المستثمر الخاص في البنية التحتية والسعي لدمج اعتبارات الاستدامة في البنية التحتية.

كما يعد المؤتمر فرصة لتقديم أجندة عملية المنحى للحوار مع المستثمرين نحو الاستثمار في البنية التحتية التحويلية، والتي سيتم التطرق إليها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال شهر أكتوبر المقبل.