القبض على وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب داخل أحد مراكز المساج بحائل
القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة
الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟
بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية
ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن
إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات
مكافحة الفساد: التحقيق مع 387 متهمًا وإيقاف 134 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ
القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتضمن تلك القضايا إيقاف موظف يعمل مديرًا لإدارة تقنية المعلومات بأمانة إحدى المناطق لقيامه بتوقيع محاضر استلام نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامتين، رغم عدم إكمال تنفيذهما وصرف قيمتهما البالغة ( 850 ,840 ) ثمانمائة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين ريالًا.
وفي قضية أخرى وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.
كما تم إيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لقيام الموظف بالتوقيع على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل لمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال لم يبرر مصدرها.
وفي قضية أخرى وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط باستلام مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (40.000) أربعين ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.
كما تم إيقاف طبيب يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بتوقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل به خلال مدة إجازته الرسمية وحصوله على مبلغ ( 110000) مائة وعشرة آلاف ريال خلاف رواتبه مقابل ذلك، رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة سريان العقد.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.