المحتالون يزعمون انتسابهم إلى جهات حكومية أو مشاريع عامة

البنك المركزي: لا تتجاوبوا مع محاولات الاحتيال وأبلغوا الجهات النظامية فورًا

الأحد ١٣ يونيو ٢٠٢١ الساعة ٣:٣١ مساءً
البنك المركزي: لا تتجاوبوا مع محاولات الاحتيال وأبلغوا الجهات النظامية فورًا
المواطن - الرياض

حذر البنك المركزي عملاء البنوك من التجاوب مع محاولات الاحتيال التي يطلب منفذوها تحويل الأموال أو الحصول على البيانات السرية بحجة انتسابهم إلى جهات حكومية أو مشاريع عامة.

البنك المركزي يوضح كيفية التصدي لعمليات الاحتيال:

وطالب البنك المركزي، العملاء بإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حال تعرضهم لأي عمليات احتيال أو رصد تعاملات مشبوهة.
وتابع البنك عبر تويتر : لا تتجاوب مع محاولات الاحتيال التي يطلب منفذوها تحويل الأموال أو الحصول على بياناتك السرية بحجة انتسابهم إلى جهات حكومية أو مشاريع عامة، وقم بإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

ما يجب فعله حالة رصد تعاملات مشبوهة :

وسابقًا أوصى البنك المركزي الأشخاص بتفقد حساباتهم البنكية والتواصل مع البنوك حال وجود عمليات مشبوهة.

وقال البنك المركزي في حال وجود عمليات مالية تمت على حسابك البنكي دون تفويض أو موافقة من قبلك يمكن القيام بما يلي:

  • إبلاغ البنك الذي تتعامل معه فورًا.
  • رفع شكوى على موقع ساما تهتم.
  • تقديم شكوى عبر تطبيق ساما تهتم.
  • تقديم شكوى عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك.

هيئة الاتصالات تحذر من الرسائل الاحتيالية:

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جددت دعوتها لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية الواردة عبر الرسائل النصية (SMS)، والإبلاغ عنها من خلال إعادة إرسالها للرقم المجاني 330330.

وأوضحت الهيئة أن هذه الرسائل النصية قد ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة، وتدّعي في مضمونها بأنها تابعة لأحد البنوك المحلية أو الجهات الاستثمارية أو التجارية أو البريدية، مع إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو طلب تحديث بياناته أو إشعاره بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مبالغ ومستحقات مالية.

وكشفت الهيئة إلى أنها رصدت أكثر من (63) ألف بلاغ عن الرسائل الاحتيالية خلال شهر إبريل الماضي، مقدمة بواسطة المستخدمين في المملكة عبر الرقم المجاني المخصص (330330)، مؤكدةً التزامها التام بمعالجة هذه البلاغات واتخاذ ما يلزم تجاهها بالتعاون مع مقدمي الخدمة والجهات ذات العلاقة.