الحكم بسجن باسم عوض الله والشريف حسن 15 عاماً في قضية الفتنة

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكماً على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاماً بعد إدانتهما في قضية الفتنة بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع في الأردن، فيما تم الحكم على الشريف حسن بن زيد بالسجن لمدة سنة وغرامة 1000 دينار على تهمة تعاطي المخدرات.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً في الأردن بـ”قضية الفتنة” واستهداف أمن الأردن، فيما أفاد مراسل “العربية” بأن جلسة النطق بالحكم في القضية ستكون علنية.

قد يهمّك أيضاً

الأمير حمزة يعتذر لـ ملك الأردن: أخطأت ولن تتكرر

مصرع سعوديّين في الأردن إثر اصطدام مركبتين

أفكار مناوئة للملك والدولة

وقالت محكمة أمن الدولة الأردنية إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك. وأضافت أن المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، كما أن المتهمين (باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد) حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك.

وأضاف رئيس المحكمة، في بث تلفزيوني مباشر: متهما قضية “الفتنة” استغلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة لإحداث الفوضى بالبلاد.

وأوضح رئيس المحكمة قائلا: “المتهمان وصلا إلى تلاقي إرادتهما في مشروع إجرامي منظم موحد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية إلى واقع وإحداث الفرقة داخل المجتمع الأردني وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم”.

وتصدر محكمة أمن الدولة الأردنية حكمها في القضية، فيما زعم كبير مستشاري العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ـ السابق ـ باسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأميركية والأردنية، أنه تعرض للتعذيب في مقر احتجازه في الأردن.

وقال عوض الله، إنه بات يخشى على حياته، حسبما أفاد محاميه الأميركي، عشية جلسة النطق بالحكم في القضية.

اتهامات بإحداث فتنة

وذكر مايكل ساليفان، وهو مدعٍ عام أميركي سابق، استعانت به أسرة المتهم باسم عوض الله المقيمة في الولايات المتحدة، أنه بالإضافة إلى مزاعم إساءة المعاملة، فإن المحاكمة المنعقدة خلف أبواب مغلقة في محكمة أمن الدولة الأردنية “غير عادلة على الإطلاق”.

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء الماضي، الجلسة السادسة، مما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة”، التي يحاكم فيها كل من عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد، بتهم إحداث الفتنة والتحريض على مناهضة نظام الحكم وتعريض أمن الأردن وسلامته للخطر.

ورفضت محكمة أمن الدولة في الجلسة السابقة الاستماع لقائمة شهود مكونة من 27 شاهداً من بينهم 3 أمراء.

وأيضا ردت المحكمة في الأول من يوليو الحالي طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود لتقديم شهاداتهم بقضية الفتنة، حسب ما ذكر محامي المتهم عوض الله.