نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟
التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري
بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل
تتويج أبطال “سيف الملك” و”شلفا الملك” والفائزين في كؤوس مهرجان الصقور 2025
حرس الحدود بجازان يضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 10.4%
عكس التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين صورة القيادة المسؤولة وإدراكها واستشعارها لاحتياجات المواطنين، وسعيها المستمر للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية خاصةً في ظل جائحة كورونا.
وتضع القيادة دومًا، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قراراتها الاقتصادية وفق رؤيةٍ متوازنة تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، حيث يضفي التوجيه أبعادًا اجتماعية واقتصادية إيجابية على حياة المواطنين.
ويُعبّر التوجيه الكريم كذلك عن مدى قربها من المواطن، وعملها لتحسين جودة الحياة بالتخفيف عن كاهل الأسر من متغيرات أسعار الطاقة عالميًّا، وكذلك يعد رسالة تعبر عن المنهج الذي دأب عليه حكام هذه البلاد المباركة، في تبني الشفافية والوضوح لكل السياسيات الاقتصادية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين.
ويرسخ التوجيه الكريم وبصراحةٍ تامة فكرة أن المواطن شريك في التنمية، ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية.
وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91/ 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارًا من 10 يوليو 2021م، حيث تضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.
ووفقًا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91/ 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95/ 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علمًا بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.