نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عدلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى مستقرة بحسب نبأ عاجل بثته قناة الإخبارية.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان تعليقًا على هذا التعديل إن الإجراءات والإصلاحات انعكست إيجابًا على السياسة المالية وكفاءة العمل الحكومي.
وتابع الوزير: تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني إلى نظرة مستقرة، يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، والذي انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
وأشارت الوكالة إلى أن تعديل نظرتها المستقبلية إزاء السعودية يعكس تحسين التوقعات بشأن درجة تفاقم المؤشرات الأساسية للميزانية السيادية بسبب ارتفاع أسعار النفط والتزام حكومة المملكة المستمر بتصحيح أوضاع المالية العامة.
وأوضحت الوكالة أنها لا تزال تتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي مقابل الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية في المملكة على المدى المتوسط، لكن هذه المؤشرات المتوقعة أفضل من المستوى المتوسط الخاص بدرجة التصنيف А.
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة السعودية لا تزال تحتفظ باحتياطيات مالية ملموسة تزيد عن 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة.
وذكرت “فيتش” أن زيادة العجز في الموازنة حتى 11.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 كانت أقل خطورة مما شهدته المملكة خلال فترة هبوط أسعار النفط في عامي 2015 و2016، بفضل الإجراءات والإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة.