الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف
وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية
الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025
وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر
انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا
وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا
-
27°
34 مادة في قواعد المنشأ الوطنية تدعم المحتوى المحلي وتمكن القطاع الخاص
وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، على قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة.
وقال الجدعان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن القواعد ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية، وتعزيز التنمية المستدامة.
وجاء القرار بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.
دعم المحتوى المحلي:
وسيساهم قرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية في دعم المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وسيكون محركاً للنمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة القادمة، كما سيساهم القرار في تعزيز الصناعات الوطنية والتنمية الاقتصادية عبر تحفيز الصناعة الوطنية كما سيكون داعماً مباشراً لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفق رؤية المملكة 2030.
فتح مجال أمام القطاع الخاص:
وكذلك سيساهم صدور قرار قواعد المنشأ الوطنية في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، كما سيعزز الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح مجالاً واسعاً أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها، وسيعزز القرار من تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
تحفيز البيئة الاستثمارية:
وسيحفز اعتماد قواعد المنشأ الوطنية البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات التي ستسهم بشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي القرار في إطار دعم حكومة المملكة للقطاع الصناعي ليكون أكثر جاذبية للاستثمار من خلال توجيه القطاع وسن السياسات والتشريعات التي تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تقوم المملكة بدعم القطاع الصناعي من خلال عدة جهات منها الصندوق الصناعي الذي يساهم في خلق فرص صناعية جديدة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في استثمارات جديدة تعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة.
الصناعة السعودية:
وتركز مبادرات رؤية المملكة 2030 على الصناعة بوصفها إحدى السبل المثلى في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة من خلال دعم القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب