رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين، تطالب فيها بإلزام زوجها برد مبالغ مالية سلمتها إليه، كدين لمساعدته في تحمل تكاليف الحياة.
تفاصيل الواقعة:
وقالت شارحة لدعواها إنها زوجة المشكو عليه، وتطالبه في الدعوى الماثلة بمبلغ 25.000 درهم عبارة عن قيمة ساعة ثمينة قام ببيعها ولم يسلمها ثمنها، وكذا مبلغ 23.000 درهم تسلمها منها نقداً ولم يردها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أسرتها قامت بمساعدته على إتمام تكاليف زواجه منها بتقديم الدعم اللازم الذي مكنه من التواجد في الدولة، بحسب البيان الإماراتية.
ونوهت بأنها ترتكن في إثبات دعواها إلى شهادة الشهود الذين حاولوا التدخل بين الطرفين لحل المسألة ودياً، والتمست الحكم بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 58.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وعقب المشكو عليه بمذكرة جوابية أنكر فيها مديونيته للشاكية بمبلغ 23.000 درهم، مضيفاً أن الساعة والتي لا تتجاوز قيمتها 18.000 درهم هي ملك لشقيق الشاكية، وأنه قام بتعويضه عنها بساعة أخرى بنفس الموديل والنوع، إلا أن الأخير رفض استلام الساعة البديلة، حينها قامت بتسليمها لوالدته، وبعدها تم إعادة الساعة إليه بحجة أنهم لا يقبلون العوض.
وأشار إلى أن الشاكية، رفضت العودة إلى منزل زوجها ورفضت أن يقوم زوجها بعمل إقامة لها ولابنتها، فقامت بعمل إقامة لها على كفالة مؤسسة يملكها والدها، موضحاً أنه على استعداد لعمل إقامة لزوجته وابنته في حال تم إلغاء إقامتها الحالية، والتمس الحكم برفض الدعوى.
محاولة للصلح:
ونوه الشهود الحاضرون مع الشاكية بأنهم سمعوا خلال محاولتهم الإصلاح بين الطرفين، من والد الشاكية بأن المشكو عليه اقترض منها ساعة بمبلغ 30.000 درهم، ومبلغ 23.000 درهم نقداً، وأن والدها جدد لها تأشيرة الزيارة والإقامة على حسابه.
ووجهت المحكمة اليمين المتممة للشاكية للتثبت، فحلفتها، ثم أصدرت المحكمة، حكماً بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 25.000 درهم مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
