ترامب يغادر قصر اليمامة بعد القمة السعودية الأمريكية وولي العهد في مقدمة مودعيه
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11532.27 نقطة
القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى
ولي العهد وترامب يرأسان القمة السعودية الأمريكية ويوقّعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين
إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف بقطاعات وزارة الداخلية
مشروع تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة
ضبط مخالف استخدم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمكة المكرمة
كبير مستشاري البيت الأبيض: الشراكة مع السعودية تُمكننا من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
أطلق برنامج فرز الوحدات العقارية خدمة “إعادة الفرز” التي تمكّن ملاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية أو متعددة الاستخدام من إعادة فرز الوحدة، أو العقار المشترك، أو المجمع العقاري، أو أي جزء منها، بالتجزئة والدمج والإضافة وغيرها، قبل نقل نشاط الفرز إلى برنامج فرز الوحدات العقارية أو بعده.
وأوضح البرنامج أن شروط خدمة “إعادة الفرز” يتطلب وجود صك عقاري، وتقرير عن حالة العقار أو الوحدة قبل إعادة الفرز، بالإضافة لوجود عداد كهرباء لكل وحدة بعد إعادة الفرز، وعداد للأجزاء المشتركة، وموافقة جمعية الملّاك في حال وجود أكثر من مالك للعقار الذي يحتوي على ثلاث وحدات أو أكثر وبينهما مناطق مشتركة، مشيرًا إلى أن إنجاز الطلب يتم بعد رفع الطلب من قبل المكتب الهندسي المعتمد لدى البرنامج.
وأتاح “فرز الوحدات العقارية” للمستفيدين الحصول على “شهادة الفرز” إلكترونياً بهدف تسهيل التصرف بالوحدة، والحصول على الخدمات من الجهات التمويلية، إذ تعد شهادة الفرز عبارة عن وثيقة إلكترونية رسمية تصدر باسم مالك الوحدة العقارية وتوضح بيانات الوحدة العقارية المفرزة، ويمكن الحصول عليها في أي وقت، وذلك لتسهّل على مالك الوحدة التصرف بالوحدة العقارية في حال البيع والشراء أو التأجير، وتمكنه من الحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات الخدمية والتمويلية، والتي يتطلب الحصول عليها لبيانات فرز الوحدة العقارية.
يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، الذي تم العمل به في سبتمبر الماضي، يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.