مشروع القرون الثلاثة: التوثيق الأضخم لتاريخ الإفتاء وصيانة الموروث الشرعي للمملكة
مسؤول أمريكي: واشنطن ستخفف العقوبات عن إيران إذا نفذت الشروط
رئيس وزراء باكستان: من المتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة
الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان
المنافذ الجمركية تسجل 845 حالة ضبط خلال أسبوع
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شرق سواحل عمان
“تعليم نجران” يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري
وزارة الحج والعمرة: إيقاف 21 شركة لانخفاض مستوى الأداء وارتكاب مخالفات نظامية
“التدريب التقني” يقيم 429 معرضًا وملتقى للتوظيف خلال عام 2025
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ” ضوابط تحليل السوق العقارية” لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقارية بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقًا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيويًا ويتميز بالثقة والابتكار، لافتًا النظر إلى أن الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).
وأكدت الهيئة أنها تتولى استقبال البلاغات على المخالفات، وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني