رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان
العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026
طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة
ردت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ما تم تداوله- مؤخرًا- في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، وبخاصة مقدار مبالغ الحدود القصوى للمقابل المالي.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة أصدرت بموجب نظام البيئة وهي موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد، وستقوم المراكز الوطنية للبيئة على ضوء المبادئ والضوابط الواردة في هذه اللائحة بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص آخذًا في الاعتبار الإستراتيجيات والخطط والاعتبارات ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكدت البيئة على منع الاحتطاب، وأنه من المخالفات التي يُعاقب عليها نظام البيئة وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.
وفيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية؛ فإن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذًا في الاعتبار فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة، بحسب وزارة البيئة.