والد الفريق البسامي في ذمة الله
رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا
حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا
الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك
رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة
فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية
سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم
الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة
ردت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ما تم تداوله- مؤخرًا- في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، وبخاصة مقدار مبالغ الحدود القصوى للمقابل المالي.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة أصدرت بموجب نظام البيئة وهي موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد، وستقوم المراكز الوطنية للبيئة على ضوء المبادئ والضوابط الواردة في هذه اللائحة بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص آخذًا في الاعتبار الإستراتيجيات والخطط والاعتبارات ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكدت البيئة على منع الاحتطاب، وأنه من المخالفات التي يُعاقب عليها نظام البيئة وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.
وفيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية؛ فإن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذًا في الاعتبار فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة، بحسب وزارة البيئة.