بأي ذنب قُتلت ؟!

بداية أشير إلى الحقيقة المؤلمة، وهي أن جرائم العنف الأُسري موجودة على مستوى عالمي، ولا نستنكرها إذا حدثت في مجتمعنا، خاصة عندما تتوفر الدوافع والأسباب لتلك الجرائم ! ولكن المؤلم أكثر هو إهمال علاج تلك الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة لها مروراً من البيئة الأُسريّة، إلى البيئة المجتمعية ! لكن في مقالتي اليوم عن ( جريمة قتل روان ) التي حدثت هذا الأسبوع بطريقة بشعة من زوجها وهما في بداية حياتهما الزوجية، سأركز على البيئة الأسرية بالدرجة الأولى، والتي يتضح من الأخبار الصحفيّة المتداولة بأن أسرة الزوجة قد وصلتها رسائل من ابنتها ( روان ) تشير بأن لديها مخاوف من تصرفات الزوج، وعصبيته غير الطبيعية معها ! لكنهم طالبوها بالصبر والتحمل لأنهما في بداية علاقتهما ! وقد تحدث مثل هذه المواقف بين الزوجين للاختلاف البديهي في طبيعتهما البشرية ! وهذا مؤشر قد لا تدركه الكثير من الأُسر التي تهدف أساساً لاستقرار أبنائهما زوجياً، وتنصحهما بالتريث والتحمل والاحتواء، لكن الدروس التي يجب على كل أُسرة أن تستفيد منها بعد هذه الجريمة البشعة من واقع مسئوليتهم وأمانتهم تجاه بناتهم وأبنائهم هي:-

١- أهمية تأهيل الأبناء والبنات للحياة الزوجية ومسؤولياتها وواجباتها قبل الزواج بفترة مناسبة.
٢- عدم إهمال السؤال عن المتقدم للزواج من جميع الجوانب الدينية والاجتماعية والأُسرية.
٣- عدم الاعتماد على المقربين للعروسين في مرحلة السؤال عن أخلاقهما، وتجاربهما السابقة، وخاصة أقارب المتقدم للزواج حيث إن أكثر الشباب تربيتهم متجهة للخارج، وعلاقتهم بالأصدقاء أقوى من علاقتهم بالأهل !
٤- كذلك في وقتنا الحالي للأسف كثير من الناس لا يعطيك المعلومة الصحيحة عن شخص ما، وحتى المساجد والجيران لا تستطيع الاعتماد عليهم في جمع معلومات صحيحة تعطيك مؤشراً واضحاً عن حقيقة هذا المتقدم لابنتك ! لذلك فإن المسئولية بعد مرحلة السؤال الأوليّة تقع على الجهات الرسمية وسأحدد تلك الجهات، وهي كالتالي :-
١- تطوير فحوصات الزواج وعدم اقتصارها على الأمراض الوراثية فقط .( وزارة الصحة ) .
٢- لا بد بعد هذه الجريمة البشعة بحق زوجة شابة كانت مقبلة على الحياة، وقُتلت بهذه الطريقة البشعة من ( أقرب الناس لها ) الاستعجال في إقرار الفحص الطبي النفسي للمقبلين على الزواج من لجان طبية نفسية أعضاؤها لا تقل مستوياتهم العلمية عن ( استشاري طب نفسي ) وأخصائي إكلينيكي يتم تقديمه للمأذون قبل إتمام عقد الزواج، وذلك بالتعاون ما بين ( وزارة الصحة – وزارة العدل ).

٣- ضرورة تجاوز جميع المقبلين على الزواج دورة تأهيلية لا تقل عن ثلاثة أشهر، واعتماد ذلك رسمياً في جميع المناطق، وأن لا يتم عقد الزواج إلا بعد صدور رخصة ( مؤهل للزواج ) من الجمعيات المتخصصة والمعتمدة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مابين ( وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ) .

٤- ومن المطالب الهامة جداً للحدِّ من تكرار مثل هذه الجريمة البشعة على المستوى الأُسري، هو إقرار العقوبات المشددة ( من النيابة العامة ) لجميع الأهالي الذين يهملون حالة أبنائهم النفسية ( واعتبارهم شركاء في الجريمة ) وذلك بسبب التستر على معلومات هامة وخطيرة بشأن الوضع النفسي لأبنائهم والذي لا يناسب إقبالهم على الزواج ! لأن إهمالهم لعلاج أبنائهم نفسياً من المسببات الرئيسية لتلك الجرائم البشعة، وأن معتقد ( زوجوه عشان يعقل ) انتهى زمانه !

• # الزوج
• # الزوجة
• # العنف الأسري
• # جرائم
• # جرائم قتل