رفع العلم السعودي على الناقلة البحرية العنود

أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، رفع العلم السعودي على الناقلة البحرية العنود، وذلك في مدينة ينبع بحضور مسؤولي الهيئة العامة للنقل والجهات المعنية في الهيئة العامة للموانئ، وحرس الحدود السعودي، وممثلين عن شركة بحري، معلنةً بذلك عن تسجيل هذه السفينة العملاقة في الأسطول البحري السعودي، ليصبح العدد الإجمالي للسفن الوطنية التي تحمل العلم السعودي حتى اليوم 407 سفن تزيد حمولتها الطنية عن 100 طن، مما يرفع من السعة الطنيّة للأسطول البحري السعودي، ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

مواصفات الناقلة البحرية العنود

وتعد ناقلة البضائع السائبة الجديدة ’العنود‘ التي رفعت العلم السعودي بعد رحلتها الأولى إلى ميناء الملك فهد الصناعي في مدينة ينبع، إحدى الناقلات الوطنية التي تمتلكها وتشغلها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، وهي من نوع كامسرماكس وتبلغ حمولتها 81,729 ألف طنٍ متري، الناقلة الأولى ضمن أربع ناقلات بضائع سائبة جديدة ضمتها البحري لأسطولها الرائد في السوق في أغسطس 2020.
وانطلقت الناقلة البحرية العنود في رحلتها الأولى إلى ميناء الملك فهد الصناعي، حاملة على متنها شحنة تبلغ 70,000 طن من نباتات الذرة الخاصة بالشركة المتحدة للأعلاف، وهي أكبر مصنع للأعلاف على ساحل البحر الأحمر.
وتُعَد هذه الشحنة الأولى التي تصل إلى مصنع الشركة القائم بالميناء، وذلك ضمن التشغيل الأولي التجريبي للمصنع والمتوقع الانتهاء من أعمال إنشائه في شهر أكتوبر من العام الجاري 2021م، والعمل بطاقته الكاملة لإنتاج 1.5 مليون طن سنوياً.

قد يهمّك أيضاً

صور.. انضمام ناقلة النفط العملاقة درة للأسطول البحري

تطوير البحرية السعودية

ويأتي تسجيل الناقلات تحت العلم السعودي أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للنقل بما يعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال النقل البحري الدولي، ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي ترسيخ مكانة المملكة على خريطة الشحن وسلاسل الإمداد البحرية العالمية، إذ سجل الأسطول البحري السعودي المرتبة الأولى إقليميًا والعشرين عالميًا من حيث الحمولة الطنية وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونيكتاد” عن العام 2020.

كما يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة العامة للموانئ لتطوير معدات ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وتحديث أنظمته، ورفع قدراته الاستيعابية والتشغيلية واللوجستية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”.