3 أمور تؤدي إلى اختلال الراتب الشهري

2021-08-24 الساعة 5:43
3 أمور تؤدي إلى اختلال الراتب الشهري
المواطن- محمد داوود- جدة

رأى المحلل الاقتصادي جمال محمد، أن هناك 3 أمور تؤدي إلى حدوث الاختلال في الراتب نتيجة عدم وجود آلية للتخطيط السليم، مبينًا لـ” المواطن “، أن هذه الأمور تسهم في عدم تحقيق الأهداف المستقبلية كتخصيص ميزانية للطوارئ، وسداد الديون، وفتح محفظة بنكية استثمارية لمرحلة المستقبل أو شراء منزل الأحلام.

قاعدة 50% :

وأشار إلى أن هذه الأمور تتمثل في النقاط التالية:

  • عدم تطبيق قاعدة 50%، التي تتضمن ادخار نصف الراتب على إنفاق 50% منه على الاحتياجات الضرورية، مثل الفواتير التي يجب دفعها شهريًا، ومدفوعات الإيجار، ووقود السيارة، والبقالة، والتأمين، والرعاية الصحية، والحد الأدنى من أدوات الصيانة المنزلية أو السيارة، بما في ذلك الديون أو قسط العقار إن وجد.
  • عدم تتبع النفقات، فكثير من الأفراد للأسف يهدرون مبالغ في أمور غير ضرورية مثل شراء أجهزة أو مقتنيات أو ملابس وغير ذلك من أوجه الإنفاق بدافع وجود تخفيضات كبيرة، والواقع فإن هذا الإنفاق يكون على حساب الضروريات.
  • تجاهل نظرية الراتب الواحد، وهذه تطبق عندما يكون الزوجين على رأس العمل ويحصلان على الراتب، إذ تنص القاعدة على إدارة البيت ومتطلبات الحياة براتب واحد فقط وهو الراتب الأعلى وادخار الراتب الأدنى الآخر، وهذا يساعد في التخطيط المستقبلي لشراء منزل تمليك والتسديد للبنك من الراتب الأدنى.

مواجهة الأزمات المالية:

وقال إن تقسيم الراتب الشهري بطريقة سليمة في إطار الميزانية الموضوعة يمنح الفرد حياة مالية مريحة بعيدًا عن الضغوط المالية الناتجة عن سوء إدارة الدخل ويعطي القدرة على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة، فمهما اختلفت طريقة تقسيم الداخل الشهري، فأنه يجب الالتزام بتطبيق التعليمات والخطوات الخاصة بها التي تساعد على تحقيق نتائج إيجابية وتحقيق أهداف الالتزام بالميزانية الشهرية.

إدارة نفقات الراتب:

ونصح المحلل الاقتصادي محمد في ختام حديثه، بضرورة الحرص على إدارة الراتب بشكل صحيح، إذ يجد بعض الأشخاص صعوبة في ضبط نفقاتهم والالتزام بما هو محدد في الميزانية الشهرية، والسبب في ذلك هو عدم قدرتهم على وضع ميزانية شهرية مرنة تمكنهم من التعامل مع أوجه الإنفاق المختلفة، فالميزانية يجب أن تكون مرنة حتى يمكن إعادة توازنها من خلال تعديل بعض الجوانب إذا ما تخطى أحد أوجه الإنفاق الحد المقرر له.