إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
21°
دعا المحلل الاقتصادي جمال محمد، أفراد المجتمع لعدم المبالغة في التسوق الإلكتروني عند وجود عروض وتخفيضات، فذلك يخل بميزانية الفرد ويجعله يقع في ورطة مالية نهاية الشهر وعند قرب تسديد فواتير بطاقات الائتمان، مع ضرورة تطبيق قاعدة 50 – 30 – 20 لإدارة الراتب بالشكل الصحيح.
ضوابط التسوق الإلكتروني:
وقال لـ”المواطن“، أنه يجب عند التسوق الإلكتروني إتباع 3 نصائح هامة وهي:
- تحديد الأغراض والمستلزمات المطلوبة للشراء حال التسوق الإلكتروني، مع تخصيص الميزانية المحددة على ألا يكون ذلك على حساب أمور أخرى، لتجنب حدوث الاختلال في ميزانية الراتب.
- تجنب التورط في شراء أغراض غير ضرورية، والتي يتم الإعلان عنها تحت شعار التخفيضات، فيندفع الفرد نحو الشراء دون تفكير، وقد تكون تلك المستلزمات غير ضرورية وهامة بل جاء الشراء من دافع وجود تخفيضات.
- تقنين المصروفات الشهرية، إذ يمكن تحديد مبلغ بسيط من الراتب لأغراض الشراء والتسوق الإلكتروني وذلك للأغراض الضرورية فقط.
قاعدة 50 – 30 – 20:
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من قاعدة 50 – 30 – 20 التي حددها الخبراء الماليين وتساعد الأفراد في إدارة ميزانيتهم الشهرية من خلال وضع إطار فعلي للالتزامات المالية والنفقات الشهرية بالإضافة إلى تخصيص جزء من الراتب لتحقيق أهدافهم المالية المستقبلية سواء كانت ادخارية أو استثمارية دون وقوع عجز بالميزانية أو زيادة حجم المصاريف الشهرية عما هو محدد له، إذ يتم تقسيم الراتب الشهري فور استلامه إلى ثلاثة أجزاء وفقًا لقاعدة 50 – 30 – 20، والتي يتم حسابها كالآتي:
- تخصيص 50 بالمئة من الراتب للنفقات الأساسية الثابتة والتي تلبي الاحتياجات الشهرية؛ كفواتير الكهرباء والمياه، مصاريف التعليم، مصاريف الرعاية الصحية، مصاريف النقل، مصاريف الاتصالات وغيرها، وتختلف حجم هذه المصاريف من شخص لآخر طبقًا لعدة معايير مثل مستوى المعيشة وعدد المعالين والدخل الشهري.
- تخصيص 30 بالمئة من الراتب للنفقات المتغيرة؛ قد يعبر عنها بالكماليات التي تساهم في رفع مستوى رفاهية العيش؛ مثل التسوق والأنشطة الترفيهية والرحلات والهدايا، قد يختلف توزيع البنود الخاصة بقسم النفقات المتغيرة من شهر لآخر وذلك بحسب الأولوية والهدف المطلوب تحقيقه.
- تخصيص ما لا يقل عن 20 بالمئة من الراتب للخطط المالية المستقبلية مثل زيادة المدخرات، أو تعجيل سداد الديون، أو اتباع خطة استثمارية، أو الادخار لحالات الطوارئ.
الالتزام بتطبيق التعليمات:
وخلص المحلل الاقتصادي جمال بالقول: تقسيم الراتب الشهري بطريقة سليمة في إطار الميزانية الموضوعة يمنح الفرد حياة مالية مريحة، بعيدًا عن الضغوط المالية الناتجة عن سوء إدارة الراتب، ويعطي القدرة على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة، فمهما اختلفت طريقة تقسيم الراتب الشهري، يجب الالتزام بتطبيق التعليمات والخطوات الخاصة بها التي تساعد على تحقيق نتائج مبهرة وجني ثمار الالتزام بالميزانية الشهرية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب