اليونيسف: الاشتباكات في مطقة كردفان تحدّ من وصول المساعدات الإنسانية
جامعة الملك عبدالعزيز تطلق النسخة الرابعة من معرض “درزة”
المملكة تشارك في منتدى أوسلو 2026.. وتؤكد دورها المحوري في السلام المستدام
مشروع القرون الثلاثة: التوثيق الأضخم لتاريخ الإفتاء وصيانة الموروث الشرعي للمملكة
مسؤول أمريكي: واشنطن ستخفف العقوبات عن إيران إذا نفذت الشروط
رئيس وزراء باكستان: من المتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة
الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان
المنافذ الجمركية تسجل 845 حالة ضبط خلال أسبوع
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شرق سواحل عمان
أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، قاسم الميمني، أهمية إطلاق مشروع “تمكين المستثمرين في الصناعات العسكرية عبر الفرص في سلاسل الإمداد”.
واعتبر الميمني، في مقابلة مع “العربية”، أن إطلاق هذا المشروع الذي يستهدف توفير 74 فرصة استثمارية عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، يأتي استكمالًا لإستراتيجيات وخطط، تستهدف 11 مجالًا صناعيًّا، وتحدد مخرجات من بينها أن يكون هناك مشروع لسلاسل الإمداد.
وكشف أن نسبة التوطين في الإنفاق العسكري والأمني في المملكة بلغت 8% لغاية عام 2020، وسيساهم مشروع الفرص في سلاسل الإمداد بزيادة هذه النسبة، مع تسليط الضوء على الاحتياج الفعلي لهذه الفرص في المستقبل.
وشرح أن الصناعات المستهدفة في مشروع فرص سلاسل الإمداد، يوصف الكثير منها بأنها “ذات الاستخدام المزدوج” مثل صناعة البطاريات والمضخات والصمامات وغيرها، والتي تستخدم في القطاعين العسكري والمدني في آنٍ واحد.
ولتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، قال الميمني: إن “الهيئة أطلقت منصة الصناعات العسكرية بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المرخصين، إضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية، والمصنعين الأساسيين، بجانب عرض الفرص المتاحة ومن ضمنها الـ74 فرصة متاحة في الوقت الحالي”.
وأشار الميمني إلى عقد لقاءات مع شركات القطاع الخاص، أثناء دراسة المشروع أو بعد الانتهاء منه، وتمثلت اللقاءات اللاحقة في ورش عمل في الرياض والدمام وجدة، موضحًا أنه جرى اطلاع المهتمين من المستثمرين على القدرات الحالية، ومناقشة الصناعات الموجودة، والفرص في الكثير من الصناعات غير المتوفرة في المملكة، للمساعدة في توفير معلومات تهم دراسة الجدوى لها.