كشفت دراسة علمية حديثة شارك فيها خبراء مصريون وأمريكيون، بينهم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري المصري وخبراء من جامعات أمريكية ومصرية وهيئات دولية وجود هبوط أرضي بموقع سد النهضة الإثيوبي، وذكرت مشاهد وصورًا كثيرة تكشف عن إخلال جسيم بعوامل أمان السد، وتؤكد أنه غير آمن نهائيًّا.
109 صور:
وحللت الدراسة 109 صور ومشاهد في الفترة من ديسمبر في العام 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية، وكلها تشير لعوامل إزاحة وتحرك مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني وهو الرئيسي وكذلك السد الركامي “وهو المساعد”؛ ما ينذر بخطورة كبيرة، وسط توقعات بانهيار السد وتأثير ذلك على دولتي المصب.
وفق الدراسة التي حصلت عليها “العربية. نت”، فإن تحليل البيانات في موقع السد يكشف وبوضوح وجود هبوط غير متناسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصة الجانب الغربي، حيث سجل حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد، موضحة أن ملء السد كان يجري بشكل سريع ودون دراسة أو تحليل بيانات، وهو ما يؤثر على جسم السد فنيا، ويؤثر هيدرولوجيا على حوض النيل الأزرق، كما كشفت أن هناك إزاحة رأسية غير متساوية في قطاعات مختلفة من السدَّين الرئيسي والمساعد.
تدفقات زائدة جدًّا:
وأوضحت الدراسة أن هناك تدفقات زائدة جدًّا على الناحيتين الشرقية والغربية لسد النهضة، وهي غير متساوية وغير متناسقة وهنا مكمن الخطورة، حيث كانت كبيرة عند الملء الأول، ثم زادت بصورة أكبر وخطيرة عند الملء الثاني، وهو ما يعتقد معه الخبراء الذين أجروا الدراسة أنه وراء إيقاف إثيوبيا للملء الثاني والاكتفاء بما تم تخزينه. ويبلغ في الملء الأول 5 مليارات و3 مليارات في الملء الثاني.
وكشف الخبراء الذين أجروا الدراسة أن السد خطر جسيم، وغير أمن نهائيًّا واستبعدوا تنفيذه واكتماله، أو تخزين 74 مليار متر مكعب كما تعتزم إثيوبيا، مشيرين إلى أن حجم النشاط الزلزالي أو الفوالق الأرضية تحت السد وجسمه كبير جدًّا وعلى درجة عالية من الخطورة، بل رصدت الدراسة وجود حركات أرضية في موقع السد وقبل وصول المياه إليه ما قد يمثل ضغطًا هائلًا على الطبقات الأرضية.
وفق الدراسة وتقديرات الخبراء الذين أعدوها، فإن عمليات التخزين المستمرة للسد قد تتسبب في مشكلات عدة وتداعيات كارثية على دولتي المصب، وهو ما يدعو للقلق ويتطلب تحقيقًا شاملًا وتعاونًا جماعيًّا لمنع وقوع تلك الأضرار. كما يجب على إثيوبيا أن تحقق في حالات النزوح الرأسي والرد عليها من أجل تعاون سلمي ومثمر بين جميع الدول المعنية.
