النيابة: قضية غسل الأموال بـ17 مليارًا انتهت بأحكام بلغت 233 سنة سجن

أكد متحدث النيابة العامة أن تعاون الأجهزة في الدولة أسهم في الإطاحة بالتنظيمات التي تستهدف اقتصاد الوطن.

مطلوبون من الإنتربول: 

وأضاف المتحدث بحسب قناة الإخبارية، أن 8 متهمين بقضية غسيل الأموال مطلوبون عن طريق الإنتربول الدولي.

قد يهمّك أيضاً

إحباط محاولة ترويج 59,400 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

فيديو.. ضبط شخص نشل امرأة في إحدى فعاليات رالي داكار

وتابع متحدث النيابة أن قضية غسل أموال بمبلغ 17 مليارًا انتهت بأحكام بلغت 233 سنة من السجن.

وكانت النيابة قد أكدت سابقًا أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة، وإبلاغ مرتكبي هذه الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة.

سجن وغرامة: 

وأوضحت أنه يجوز تخفيف العقوبات الواردة بشأن جرائم غسل الأموال وتمويله وفقًا للظروف المقررة نظامًا لتكون العقوبة، السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.