حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم بقيادات القطاع غير الربحي في منطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع.
وقال المهندس الراجحي في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء: “للقطاع غير الربحي أهمية عالية، فهو أحد الممكنات لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ونحن لدينا 4 أهداف في برنامج التحول الوطني، أطلقنا لها 11 مبادرة لدعم نمو وتوسع أعمال هذا القطاع وجميع مؤشراتها تسير على المسار الصحيح”.
واستطرد المهندس الراجحي في كلمته قائلًا: “إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وانطلاق أعماله، يهدف إلى تفعيل دور منظمات هذا القطاع وتوسيعه في المجالات التنموية، وإلى التكامل مع الجهات الحكومية لإصدار التراخيص لتلك المنظمات وأحكام الرقابة المالية والإدارية وزيادة التنسيق والدعم للقطاع”.
وبين المهندس الراجحي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها توجه جاد نحو التخصيص؛ حيث اعتمدت أكثر من 117 تصنيفاً متخصاً لمنظمات القطاع، تشرف عليها فنيا 26 جهة حكومية، وبلغت نسبة منظمات القطاع المتخصصة أكثر من 63%، وعملت الوزارة على تمكين الجهات الحكومية من التعاقد مع منظمات القطاع، وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبلغ إجمالي مبالغ الإسناد أكثر من 1 مليار ريال.
وحول أعمال المتطوعين قال المهندس الراجحي: “المتطوعون يقومون بأعمال جليلة ونحن ممتنون لإسهاماتهم المجتمعية، وقد بلغ إجمالي المتطوعين في عام 2020 أكثر من 409 آلاف متطوع وأكثر من 33 مليون ساعة تطوعية”.
وفي نهاية كلمته دعا المهندس الراجحي جميع منظمات القطاع غير الربحي إلى التوجه نحو التخصيص والسعي لتحقيق الاستدامة المالية.