إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معجمًا خاصًا بالمصطلحات والمفاهيم الزكوية والضريبية والجمركية، الذي يُعد أول معجمٍ تفاعلي يتم إطلاقه بملف واحد على المستويين المحلي والإقليمي.
ويأتي إطلاق المعجم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة من أجل تزويد المكلفين والجهات الحكومية والأفراد والكيانات ذات العلاقة بمرجع قويم وشامل، ودقيق للمصطلحات والتعابير المعتمدة من قبلها، وتوحيد المسمّيات، وتيسير الفهم على المكلفين والمهتمين والمعنيين من الأفراد والشركات والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة بأن المعجم جرى إعداده وفقًا لما ورد في الأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال الهيئة من مصطلحات وتعابير؛ ليكون الأساس المرجعي في التعابير والمفاهيم الإجرائية.
ويهدف المعجم إلى أن يكون أساسًا مرجعيًا لكل ما يتعلق بالمصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية، حيث يأتي تقديم هذا المعجم بدافع المسؤولية التي تتحملها الهيئة نحو بناء ثقافة متكاملة في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك.
يُذكر أن معجم الزكاة والضريبة والجمارك يحتوي على روابط لتسهيل عملية التصفح من خلال الضغط على الأيقونة المحددة للوصول مباشرةً إلى المصطلح والتعرف على معناه، وقد جرى تبويب المعجم وفق الحروف الأبجدية باللغة العربية، فيما تم تضمين المعجم جميع المصطلحات والتعريفات المتعلقة بمجالات الزكاة والضريبة والجمارك باللغتين العربية والإنجليزية.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين والمختصين والمكلّفين من قطاع الأعمال والطلاب والأكاديميين إلى الاطلاع على المعجم التفاعلي الذي جرى إعداده لأغراض التوعية والتثقيف.
وأكدت الهيئة في هذا الجانب أن المعجم لا يُعد استشارة قانونية، ولا يمكن الاعتماد عليه كمرجع قانوني بحد ذاته، داعيةً الجميع إلى ضرورة الرجوع إلى نصوص القوانين الواردة في اللائحة المعمول بها في هذا الشأن.