40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معجمًا خاصًا بالمصطلحات والمفاهيم الزكوية والضريبية والجمركية، الذي يُعد أول معجمٍ تفاعلي يتم إطلاقه بملف واحد على المستويين المحلي والإقليمي.
ويأتي إطلاق المعجم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة من أجل تزويد المكلفين والجهات الحكومية والأفراد والكيانات ذات العلاقة بمرجع قويم وشامل، ودقيق للمصطلحات والتعابير المعتمدة من قبلها، وتوحيد المسمّيات، وتيسير الفهم على المكلفين والمهتمين والمعنيين من الأفراد والشركات والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة بأن المعجم جرى إعداده وفقًا لما ورد في الأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال الهيئة من مصطلحات وتعابير؛ ليكون الأساس المرجعي في التعابير والمفاهيم الإجرائية.
ويهدف المعجم إلى أن يكون أساسًا مرجعيًا لكل ما يتعلق بالمصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية، حيث يأتي تقديم هذا المعجم بدافع المسؤولية التي تتحملها الهيئة نحو بناء ثقافة متكاملة في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك.
يُذكر أن معجم الزكاة والضريبة والجمارك يحتوي على روابط لتسهيل عملية التصفح من خلال الضغط على الأيقونة المحددة للوصول مباشرةً إلى المصطلح والتعرف على معناه، وقد جرى تبويب المعجم وفق الحروف الأبجدية باللغة العربية، فيما تم تضمين المعجم جميع المصطلحات والتعريفات المتعلقة بمجالات الزكاة والضريبة والجمارك باللغتين العربية والإنجليزية.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين والمختصين والمكلّفين من قطاع الأعمال والطلاب والأكاديميين إلى الاطلاع على المعجم التفاعلي الذي جرى إعداده لأغراض التوعية والتثقيف.
وأكدت الهيئة في هذا الجانب أن المعجم لا يُعد استشارة قانونية، ولا يمكن الاعتماد عليه كمرجع قانوني بحد ذاته، داعيةً الجميع إلى ضرورة الرجوع إلى نصوص القوانين الواردة في اللائحة المعمول بها في هذا الشأن.