قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
نشرت الجريدة الرسمية” أم القرى”، قرار مجلس الوزراء الخاص بوضع ضوابط تحدد آلية التعامل مع المركبات المهملة بشكل حضاري.
وأكد القرار الذي نشرته الصحيفة، منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 1 /3/ 2022م، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، على أن تتحمل الدولة خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.
وألزم القرار، وزارة الداخلية بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، خلال 90 يوماً من تاريخ هذا القرار، لإيجاد آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها.
وأكد ضرورة قيام وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل حملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، عن المهلة التصحيحية .
وأوضح القرار أنه على الجهات الحكومية المسموح لها نظاماً ببيع المركبات، حصر المركبات التي قامت ببيعها على محال المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، والتنسيق مع إدارة المرور المعنية، للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور.
وطالب وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة الموجودة في الساحات العامة، أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات- وملاكها.