ما لك حق.. حملة لمواجهة التنمر بحق الأطفال

يطلق مجلس شؤون الأسرة ممثلًا بلجنة الطفولة، اليوم الأحد 19 صفر 1443هــ الموافق 26 سبتمبر 2021م، حملة توعوية لمكافحة التنمر بحق الأطفال تحت شعار “ما لك حق”، تستمر على مدى 5 أيام بمشاركة وزارات التعليم والصحة والإعلام إلى جانب هيئة حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، ومجلس شباب منطقة الرياض، ولجان شؤون المناطق بالمجلس، والفرق التطوعية.

مكافحة التنمر 

تستهدف الحملة التوعوية الأطفال في محيطهم وعلى الفضاء السيبراني وأولياء الأمور والمهتمين بقضايا الطفل والتربويين، حيث تسعى إلى نشر ثقافة التعامل مع قضية التنمر، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر، والتمكين من طرق التعامل مع التنمر بكافة أشكاله وأنواعه، بجانب تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي تدعم حماية الطفل، والمساهمة في تطبيق أفضل الأساليب الفردية والمؤسسية في التعامل مع الظاهرة، وكذلك تعزيز الشراكات بين الجهات والقطاعات السعودية في مواجهة هذه الظاهرة السلبية.

قد يهمّك أيضاً

ولائم العيد تجمع العائلات بالجوف

الواجهة البحرية تجمع الصائمين على الموائد في آخر يوم من رمضان

ويغطي نطاق الحملة مختلف وسائل الإعلام التقليدي حيث الصحف الإخبارية والقنوات التلفزيونية والإذاعة، بالإضافة إلى المحتوى الرقمي المتنوع في منصات الإعلام الجديد كموقع تويتر وانستقرام وذلك بالتعاون مع حسابات الجهات المشاركة.

جلسة حوارية مباشرة

كما تتضمن الحملة جلسة حوارية مباشرة يشارك بها أعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة تناقش موضوعات التنمر وأنواعه، ومن هو المتنمر وكيف نتعامل معه، فضلًا عن أثر التنمر على الطفل، وأسباب التنمر، وتجارب وممارسات في التعامل مع التنمر والمتنمرين.

ومن المقرر بث فعاليات الجلسة عبر حسابات مجلس شؤون الأسرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري -الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة-  أن هذه الحملة تأتي بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة (2030)، من خلال العمل مع الأسر والجهات الشريكة ذات العلاقة، مشيرة إلى سعي المجلس المستمر لرفع مستوى الوعي لدى الأسرة بكل مكوناتها في المجالات المتعلقة بهم بما في ذلك ما يخص الطفل وحقوقه.

بدورها، أوضحت الدكتورة شيرين العوفي – رئيس لجنة الطفولة-  أن هذه الحملة تفعّل دور الخطة الوطنية للطفل ضمن استراتيجية الأسرة، للمساهمة في تنمية الطفل ورصد احتياجاته، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية لإيجاد بيئة داعمة لاحتياجات الأطفال تحفظ حقوقهم وفي مقدمتها حمايتهم من كافة أشكال العنف والأذى.