سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان
طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري
محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
“الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي
المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة
أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا ستة أنواع من الرخص التعدينية وهي “رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن مدتها تكون سنتين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة أ، وب، وسنة واحدة لفئة المعادن ج، فيما يجوز تجديد رخص الكشف لمعادن أ، وب، ورخصة الأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير، ورخص استغلال تشمل: رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ، وب لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، وب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، إذ يولي نظام الاستثمار التعديني أهمية كبيرة لحماية البيئة والصحة والسلامة المهنية، حيثُ تُعد دراسة الأثر البيئي من أهم متطلبات الحصول على رخصة تعدينية.
وبيّنت الوزارة أن نظام الاستثمار التعديني بلائحته التنفيذية يسهم في تطوير قطاع التعدين في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية فيه، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، والمصدر النوعي للدخل في الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار.
وحدّد النظام متطلبات والتزامات الرخص التعدينية التي تغطي جميع الأنشطة الاستثمارية في قطاع المعادن، بما في ذلك الاستكشاف والاستطلاع والتعدين.
وتحظى تنمية المجتمعات المحلية بأولوية في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، التي تُلزم طالبي الرخص التعدينية بتقديم دراسة للأثر الاجتماعي في مشروعاتهم تظهر الإسهام في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل: توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في محيط المشروع.
وتعد منصة “تعدين” إحدى المبادرات الهادفة إلى تطوير وتحسين مستوى أداء الأعمال في قطاع التعدين، عبر تقديم جميع خدمات القطاع من خلال قنواتٍ رقمية، بهدف تسهيل رحلة المستثمر وزيادة رضا المستفيدين، حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات للمستثمرين في قطاع التعدين، الأمر الذي يُسهم في تقليل عدد الإجراءات لكل عملية ويقلّص الوقت والجهد المطلوبين لكل إجراء، ويمكن الدخول إلى المنصة من خلال الرابط: https://mining.mim.gov.sa/
