السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي
“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين
انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O)
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة
بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق
استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة
سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم بقيادات القطاع غير الربحي في منطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع.
وقال المهندس الراجحي في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء: “للقطاع غير الربحي أهمية عالية، فهو أحد الممكنات لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ونحن لدينا 4 أهداف في برنامج التحول الوطني، أطلقنا لها 11 مبادرة لدعم نمو وتوسع أعمال هذا القطاع وجميع مؤشراتها تسير على المسار الصحيح”.
واستطرد المهندس الراجحي في كلمته قائلًا: “إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وانطلاق أعماله، يهدف إلى تفعيل دور منظمات هذا القطاع وتوسيعه في المجالات التنموية، وإلى التكامل مع الجهات الحكومية لإصدار التراخيص لتلك المنظمات وأحكام الرقابة المالية والإدارية وزيادة التنسيق والدعم للقطاع”.
وبين المهندس الراجحي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها توجه جاد نحو التخصيص؛ حيث اعتمدت أكثر من 117 تصنيفاً متخصاً لمنظمات القطاع، تشرف عليها فنيا 26 جهة حكومية، وبلغت نسبة منظمات القطاع المتخصصة أكثر من 63%، وعملت الوزارة على تمكين الجهات الحكومية من التعاقد مع منظمات القطاع، وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبلغ إجمالي مبالغ الإسناد أكثر من 1 مليار ريال.
وحول أعمال المتطوعين قال المهندس الراجحي: “المتطوعون يقومون بأعمال جليلة ونحن ممتنون لإسهاماتهم المجتمعية، وقد بلغ إجمالي المتطوعين في عام 2020 أكثر من 409 آلاف متطوع وأكثر من 33 مليون ساعة تطوعية”.
وفي نهاية كلمته دعا المهندس الراجحي جميع منظمات القطاع غير الربحي إلى التوجه نحو التخصيص والسعي لتحقيق الاستدامة المالية.