المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
16 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات
18 وظيفة شاغرة بـ عيادات النهدي
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين الرياض وميلان في إيطاليا
-
32°
استغل رجل ثقة صديقه والعلاقة التي تجمعهما، في الإيقاع به بإصدار وكالة، ضمّنها نصًّا يتعلق بـ حق القبض والصرف يخوله استلام الشيكات والمبالغ المالية وصرفها وإيداعها، مستغلًّا في ذلك جهل صديقه بتلك العبارات.
تفاصيل الواقعة:
وأقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام بنك المشكو عليه بسداد مبالغ مالية تتجاوز قيمتها 65 مليون درهم، وقال شارحًا لدعواه: إنه أحد ورثة المرحوم، ووكيل عن باقي الورثة وقام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الباقين بتحرير وكالة إلى أحد أصدقاء عمره، لينوب عنهم في متابعة إحدى القضايا التنفيذية، وتم إصدار شيكات موضوع الدعوى لصالح كل وريث من المبالغ المودعة لصالحهم، مسحوبة على اسم البنك (المشكو عليه)، بحسب “البيان الإماراتية”.
وأضاف أن الوكيل قام باستلام الشيكات بالمبالغ المحصلة من الملف التنفيذي، والتي تتجاوز قيمتها مبلغ 40 مليون درهم، وقام بصرف عدد من الشيكات بقيمة إجمالية بلغت نحو 20 مليونًا، وتظهير باقي الشيكات لنفسه، وإيداعها في حسابه الشخصي.
وأوضح أن دعواه على البنك ترتكز على أن الوكالة خالية من أية عبارات تتيح الصرف أو القبض أو التظهير، مما يستتبع وقوع البنك في المسؤولية لارتكابه خطأ جسيمًا.
المحكمة تتدخل:
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة 924 من قانون المعاملات المدنية أوضحت أن الوكالة عقد رضائي يقوم أساسًا على اتفاق إرادة طرفيه على أن يحل أحدهما وهو الوكيل محل الموكل الأصيل في إجراء التصرف أو العمل القانوني طالما كان التصرف محل الوكالة جائزًا قانونًا وقابلًا للإنابة ومعلومًا لدى الطرفين. وأشارت إلى أن عملية الصرف تمت بناء على أدلة قانونية صحيحة لها أصلها الثابت في الدعوى، والمتمثلة في وجود وكالة صحيحة وسارية تمنح صاحبها ذلك الحق، الأمر الذي تغدو معه دعوى الطعن على الحكم، بمخالفة القانون مجرد جدل.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، على سند من أن الثابت من بنود الوكالة أن الموكل (الشاكي) عن نفسه وبصفته وكيلًا عن باقي الورثة، قد أعطى للموكل في الوكالة التي وقع عليها حق القبض والصرف، وبالتالي يكون أعطاه حق استلام الشيكات وصرفها وإيداعها حسابه الشخصي، ومن ثم فلا مسؤولية على البنك (المشكو عليه).
تابعوا قناة المواطن على واتساب
