بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تودّع ضيوف الرحمن بخدمات نوعية
برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة
إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب
الجيش السوداني يسقط مسيرات الدعم السريع في مدينة الأبيض
مصرع 5 أشخاص في حادث تعدين بمقاطعة يونان الصينية
ظهور أول لشبل الباندا “ريو” في إندونيسيا
ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة يصلون إلى المدينة المنورة
مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية
استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي
دشّن اليوم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في محافظة جدة، بحضور المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة.
واستمع خلال جولته على مرافق المركز، إلى شرح تفصيلي عن أبرز مهام المركز وأهدافه التي تتمحور حول دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة مكة المكرمة، وضمان استمراريتها من خلال تقديم جميع خدمات “منشآت”.
كما استمع إلى شرح عن الخدمات المباشرة التي يقدمها المركز، مثل دعم وتسهيل الأعمال، والوصول للتمويل والاستثمار، وآلية عمل غرفة الصفقات، وشبكات الأعمال التي تُعنى ببناء بيئة أعمال مميزة، إلى جانب الفعاليات التي ينظمها المركز، ومنها: استضافة أصحاب القرار في سلسلة لقاءات مجلس دعم المنشآت ومجلس المسؤول، الهادفة إلى تسهيل الوصول للمعلومات والقرارات التنظيمية التنموية.

واطلع على خدمات الاستشارات والإرشاد الموجهة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والتي يقدمها مستشارون ومرشدون متخصصون، بالإضافة إلى برامج تدريبية متنوعة لتطوير القدرات الإدارية والمهنية لمُلاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب برنامج دعم الأعمال الهادف إلى التعرف على احتياجات المستفيدين وإحالتهم إلى الخدمة أو البرنامج المناسب الذي تقدمه “منشآت” أو أحد شركائها.
وتعمل “منشآت” على التوسع في مراكز دعم المنشآت بمختلف مناطق المملكة، بعد أن أطلقت أول مركز عام 2019 في الرياض، ثم المدينة المنورة في عام 2020، وصولًا إلى مركز منطقة مكة المكرمة، وذلك لخلق بيئة تُتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الخدمات والبرامج الداعمة التي تتوافق مع حجم كل منشأة لتعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وذلك إيمانًا بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
