روشن توفر 3055 وحدة سكنية في الرياض

سلّمت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، اليوم، رخصة البيع على الخارطة لشركة روشن العقارية، المطور العقاري الوطني للأحياء السكنية المتكاملة، لمزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة لأول مشاريعها السكنية، “حي السدرة” بمدينة الرياض.

جاء ذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وسلّم الرخصة في مقر الوزارة رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز محمد المحيميد، للرئيس التنفيذي لمجموعة روشن السيد ديفيد جروفر.

قد يهمّك أيضاً

فريق مختص من وافي للوقوف بشكل عاجل على بوابة الشرق

وافي: رخصة التأجير على الخارطة شرط لمزاولة النشاط

تفاصيل رخصة روشن

وأوضح “وافي”، في بيان صحافي، أن الرخصة المُسلمة لبيع الوحدات السكنية على الخارطة لحي “السدرة” الذي يوفر 3055 وحدة سكنية متنوعة، ضمن المرحلة الأولى لمشروع حي روشن بمدينة الرياض الذي يمتد على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية.

مشاريع سكنية نوعية

وأشار رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” المهندس عبد العزيز محمد المحيميد، أن نضّج الشراكة الفاعّلة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاع الخاص أسهمت في إيجاد عدد كبير من المشاريع السكنية النوعية بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لافتًا إلى استمرار “وافي” في التنسيق لمنح رخص البيع على الخارطة لمشاريع كبرى أخرى خلال الفترة المقبلة.

ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، إلى أهمية إصدار الرخصة التي تعد بداية انطلاقة حقيقية للشركة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية تطلعات عملاء روشن من خلال توفير المنازل التي تلائم احتياجاتهم ضمن أحياء متكاملة الخدمات مما يعزز أسلوب حياتهم، مقدمًا شكره لفريق “وافي” لما بذلوه من جهود لإصدار الرخصة.

تراخيص البيع على الخارطة

يُذكر أن “وافي” يُقدم التراخيص اللازمة للمشاريع تحت الإنشاء ويقوم بمتابعة نسبة إنجازها وجودة تنفيذها، بالإضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة لدعم زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بهدف زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.