مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية
استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي
الجيش الأمريكي “يعطّل” سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران
رياح نشطة تحجب الرؤية على منطقة تبوك
انكماش نشاط الصناعات التحويلية بالصين
شغب واعتقالات في فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن
أكثر من 53 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى بالمدينة المنورة
الطيران المدني: منظومة القطاع جاهزة لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج
أوضح الكاتب والإعلامي أصيل الجعيد الفرق بين مخالفات النشر والجرائم المعلوماتية.
وقال في مقال له بصحيفة “الوطن”، إن فهم النصوص القانونية شيء وتطبيقها شيء آخر تماما، ولكن فهم النص ضرورة لتطبيقه بشكل سليم، والأهم فهم غاية المشرع السعودي من وضع قانون ما، ويتضح ذلك من خلال مراجعة تقارير اللجان التشريعية في مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس الوزراء، وهي تقارير تعد حاليا سرية، ولا يمكن الاطلاع عليها، لكن إتاحتها أمر مهم للمختصين ومنفذي القانون.
وأضاف الجعيد “القانون الجنائي يمس الحريات العامة، ولهذا فهو من أخطر أنواع القانون التي قد تتعامل معها الجهات والمختصون، والتكييف الجنائي فيه (أي الوصف) يعد كذلك من ضمن تلك السلطات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر”.
وأشار إلى أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية هدفه المجرم المعلوماتي الذي يملك خبرة فنية. أما نظام المطبوعات والنشر ولوائحه التنفيذية، فهو ينظم حقاً مشروعاً، وهو حرية التعبير عن الرأي، ومتى ما وقعت مخالفة، فالعقوبات لها بالمرصاد.
نص المقال كاملا:
https://www.alwatan.com.sa/article/1089244